إستخدم عسكري برتبة مؤهل في الجيش، وثيقة صادرة بحق أحد الاشخاص عن ممارسته الجنس مع سورية، عندما ابلغ ابن ذلك الشخص بالوثيقة طالباً منه مقابل شطبها مبلغ خمسماية ألف ليرة.
وينكر العسكري أثناء استجوابه أمام المحكمة العسكرية تهمة التماسه أجراً غير واجب بقصد التأثير في مسلك السلطات، ويزعم أن مبلغ الخمسماية ألف ليرة استدانه من ع.س. كونه كان بحاجة ماسّة إلى المال لإدخال ابنه إلى المستشفى.
ويؤكّد العسكري أنه أخبر ف.س. أن ثمة وثيقة بحق والده ع.س. عن ممارسته الجنس مع سورية الذي شوهد وهو ينقلها بسيارته من نوع «تويوتا» ،«كي لا يطالب والده بالمال».
وبمواجهته باعترافاته الأولية حول حصوله على المال من ف.س. وليس من والده ع.س. لشطب الوثيقة الصادرة بحق الأخير، أصرّ العسكري على نفي ذلك، وأكد بأنه لم يقبض منه أي مبلغ مالي.
وأوضح العسكري أنه عوقب في قطعته بالسجن ثلاثين يوماً كما صدرت عقوبة تأديبية بحقه بكسر رتبته إلى معاون أول ونقله من مركز عمله إلى مكان آخر.
واصدرت المحكمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله حكما قضى بالاكتفاء بمدة توقيف العسكري وتغريمه مبلغ مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية.
المستقبل
