أكدت أوساط وزارية لصحيفة ”السياسة” الكويتية، أنه سيصار إلى عقد جلسات مكثفة للحكومة في المستقبل من أجل الإسراع في بت الكثير من الملفات العالقة التي تحتاج إلى معالجة سريعة، مشيرة إلى أن هناك إجماعاً على وضع حد نهائي لمعضلة الكهرباء، سيما أنّ الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري عازمان على حسم مسألة الكهرباء مهما كلف الأمر، رحمة بالاقتصاد تخفيفاً لخسائر هذا القطاع.
وكشفت المعلومات المتوافرة لـ”السياسة”، من مصادر نيابية في “تيار المستقبل”، أنّ طريقة تعامل الحريري مع الملفات الحكومية ستكون مختلفة عن السابق، أي أنه لن يقبل بأي محاولة من المكونات الوزارية للعرقلة أو المماطلة، وسيكون بالمرصاد لمن يسعون للتعطيل لأن مصير البلد على المحك، ولا يجوز تأجيل الملفات التي ما عادت تحتمل التأخير، حيث إن الإصلاحات التي التزم بها لبنان في مؤتمر “سيدر” ستشكل أولوية لدى الحكومة.
إلى ذلك، يترأس الحريري غداً الاثنين، في السراي الحكومي، اجتماعاً تشاورياً موسعاً، يشارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر “سيدر” ويخصص للبحث في الخطوات المستقبلية.
وفي الاطار نفسه، لفتت مصادر وزارية ونيابية لصحيفة "الحياة" إلى كلام الحريري بشأنه تركيزه على أولوية حل أزمة الكهرباء باعتبار "العجز المزمن فيها نقطة البداية" وأنّ "سنة 2019 هي سنة إيجاد حل جدي للكهرباء، وإن لم يحصل ذلك، نكون قد فشلنا جميعا، الحكومة والمجلس والعهد".
وتقول مصادر وزارية إنّ العودة إلى الشركات العالمية الكبرى التي قدمت عروضاً لبناء المعامل بفترة تتراوح بين 10 و12 شهرا وبأسعار أرخص من تلك التي دفعها لبنان حنى الآن، ستكون من الخطوات الواجبة في المرحلة القريبة المقبلة.
وأضافت المصادر أنّ رئيس الحكومة رد على من يعتبر "سيدر" رشوة دولية للبنان للقبول بالتوطين ولإيجاد فرص عمل للنازحين معتبرا أنها "أوهام سياسية واقتصادية لا علاقة لها بالحقيقة... "سيدر" برنامج لبناني مائة بالمائة، وليس شروطا وضعها أحد من الخارج على لبنان".
وإذ أوضح أنه أخذ بالإصلاحات التي يطالب بها القطاع الخاص اللبناني منذ سنوات، توقعت مصادر مطلعة لـ"الحياة" ، أن يواكب انطلاقة الحكومة في الأسبوع الطالع حضور السفير بيار دوكين، المكلف من الرئاسة الفرنسية متبعة تنفيذ قرارات "سيدر"، إلى بيروت من أجل التباحث في الخطوات العملية التي ستلي نيل الحكومة الثقة. فالجانب الفرنسي يريد استكشاف مدى القابلية اللبنانية للإسراع في إنقاذ الاقتصاد. هذا واحد من أسباب تمهل الجانب الفرنسي في تحديد موعد زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد التأخير 8 أشهر ونيف في تأليف الحكومة، على أن يسبق تلك الزيارة حضور وزير الخارجية جان إيف لودريان الشهر المقبل أو الذي يليه. وبات معروفا أن باريس اعتبرت ضمنا وفور ارفضاض مؤتمر باريس في نيسان العام الماضي، أن سلوك الطبقة السياسية إزاء موضوع الكهرباء مؤشر على مدى الجدية في السير بالإصلاحات.
