أصحاب محطات المحروقات: لا يمكن لاحد بعد اليوم ان يوجه أي لوم في حال عادوا أصحاب المحطات للاقفال والدولة لا تمارس سياسة "أبو علي" الا علينا...طفح الكيل!

أوضح رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس في بيانٍ، أن "لبنان بلد الأزمات، أزمة سيولة في المصارف، أزمة مازوت، أزمة بنزين، أزمة افران، أزمة دواء، أزمة كهرباء، وغيرها من الازمات الحياتية والاقتصادية والمالية والنقدية التي يعاني من المواطن اللبناني الذي يدفع من وقته وكرامته ويواجه إذلالا يوميا للحصول على ادنى حقوقه الانسانية، والقاسم المشترك بين هذه الازمات هو شح الدولار الاميركي وتقلبات اسعاره في الاسواق المحلية التي تفرض ايقاعها على التعامل التجاري اليومي في ظل استحالة الحصول على الدولار الاميركي من قبل المصارف بالسعر الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان، فلا يحق لأحد إذا ان يتفاجأ بالازمات في القطاع التجاري الخاص لان هذه البضائع تشترى بعملة "العم سام"".

وقال: "أزمة المحروقات تعود لتحتل الساحة الاجتماعية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار العشوائي وانعكاسه على تجارة المحروقات، في بداية شهر كانون الاول الماضي قبلت النقابة وأصحاب المحطات على مضض بجدول تركيب الاسعار الذي اقتطع مؤقتا 475 ليرة من جعالة المحطة عن كل صفيحة بنزين، معتبرين هذه التضحية انها الثمن المتوجب حاليا على أصحاب المحطات لإستلام المحروقات من شركات الاستيراد وتسديد ثمنها كاملة بالليرة اللبنانية، حتى ولو ان هذا الموضوع هو شأن شركات الاستيراد ومصرف لبنان، وكل ذلك لكي لا تنعكس هذه الزيادة بكلفة الاستيراد زيادة بسعر الصفيحة للمستهلك".

وتابع، "لكن مع تقلبات سعر الصرف الاخيرة وارتفاع السعر الى 2400 ليرة للدولار الواحد ورفض الشركات المضي بهذا الاتفاق والتلويح بالعودة الى فرض نسبة %15 من ثمن البنزين بالدولار الاميركي، مما سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على اصحاب المحطات الذين يتحملون منذ اشهر عديدة الخسائر الجمة ويتحملون تحميلهم المسؤولية المعنوية عند إقفال محطاتهم لوقف نزيف الخسارة ويتحملون ايضا اتهامهم زورا بأنهم يتلاعبون بأعصاب المواطنين ويعمدون الى ازلالهم، فهنا طفح الكيل".
أضاف: "نواجه ايضا المشكلة ذاتها مع مادة المازوت التي منذ اليوم الاول، تفرض شركات الاستيراد على المحطات تسديد جزء منها بالدولار الاميركي ليفوق سعر شراء هذه المادة سعر المبيع المحدد بجدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه ويجول مفتشو وزارة الاقتصاد على المحطات لالزامهم ببيعها بخسارة او تنظيم محاضر ضبط بحقهم. فالغريب العجيب في هذه الدولة انها لا تمارس سياسة "ابو علي" الا على اصحاب المحطات وكأن هناك ارادة بتدمير هذا القطاع".

وتابع: "كفى وثم كفى ومليون مرة كفى، لا يمكن لاصحاب المحطات ان يتحملوا بعد اكثر من ذلك ولا يمكن لاحد بعد اليوم ان يوجه لهم أي لوم في حال عادوا لاقفال محطاتهم والتوقف عن تسليم مادتي المازوت والبنزين، أصحاب المحطات ليسوا مكسر عصا ويحق لهم الانتفاض والثورة كما يحق لغيرهم، ولن يقبلوا بعد الان تحمل اوزار سياسة الدولة النقدية والاقتصادية التي أوصلتنا الى هذا الوضع، فليسوا هم المسؤولين عن شح الدولار ولا عن إرتفاع سعره".

وأردف، "فكما كافة السلع الحياتية الاخرى تم تعديل سعرها في الاسواق وفقا لتقلبات سعر الدولار، فعلى المسؤولين في الدولة ايضا اعادة جعالة اصحاب المحطات لما كانت عليه أي 1900 ليرة لكل صفيحة وتعديل جدول تركيب الاسعار اسبوعيا وفقا لسعر الدولار الرائج (بما يتعلق بنسبة %15) والزام شركات الإستيراد تسليم المحروقات للمحطات بالليرة اللبنانية فقط".

وختم: "هذا هو عين الصواب الذي يريح المواطن اولا ويعفيه من الهرولة خلف مادتي البنزين والمازوت ويريح اصحاب المحطات الذين هم ايضا مواطنون لبنانيون ويوقف عنهم الخسائر ويريح وزارة الطاقة التي تستطيع عندها الفرض على شركات الاستيراد تسليم المحروقات للمحطات بالليرة اللبنانية فقط".

---