طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من وزير المال علي حسن خليل منحه صلاحيات تجيز له إصدار تعاميم تشرّع الاجراءات التي تطبّقها المصارف على المودعين وتوحيدها لضمان تطبيقها على نحو عادل ومتساوٍ على المصارف والعملاء. وأكد سلامة لـ"النهار" أن لا تدابير جديدة ستتخذ خارج اطار هذه التدابير، وأن الكتاب الذي وجهه الى وزير المال يهدف فقط الى "ضمان الحصول على معاملة متساوية وعادلة بين المصارف وعملائها".
وفيما استند سلامة في كتابه الذي وجهه أيضا الى مسؤولين آخرين إلى "أحكام المادة 71 وما يليها من قانون النقد والتسليف التي تنظم علاقة مصرف لبنان مع الدولة"، أشار الى أن "الظروف الإستثنائية الحالية حملت المصارف العاملة في لبنان على اتخاذ بعض التدابير الموقتة لجهة فرض قيود على بعض العمليات المصرفية وعلى التحويلات المصرفية إلى الخارج وعلى سحب الأوراق النقدية، وأن تطبيق هذه القيود أدى في مناسبات عدة إلى إجحاف بحقوق بعض العملاء، سيما لجهة المقاربة غير المتساوية مع عملاء آخرين". وبما أنه "يقتضي تنظيم هذه الإجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو على المودعين والعملاء جميعا، وبما أن النصوص القانونية المرعية الإجراء لا تولي مصرف لبنان، صراحة، صلاحية تنظيم أو تحديد أو تعديل هذا النوع من الإجراءات الإستثنائية الموقتة التي فرضتها الظروف الحالية للبلاد، لذلك، وتأمينا للمصلحة العامة، وحفاظا على الاستقرار النقدي والمصرفي الذي يشكل إحدى المهمات الأساسية المنوطة بالمصرف المركزي، وحماية للمصالح المشروعة للمودعين والعملاء"، طلب سلامة السعي الى "اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من السلطة ذات الصلاحية لتكليف مصرف لبنان الصلاحيات الإستثنائية اللازمة لإصدار الأنظمة المتعلقة بمعالجة الأوضاع المشار إليها أعلاه".
ومعلوم أن معظم المصارف عمدت نتيجة نقص العملة الصعبة الى خفض كمية الدولارات التي يمكن العملاء سحبها اسبوعيا الى بضع مئات من الدولارات.
المصدر: النهار
