أزمة العام الحالي هي الأقسى على سوق الذهب...وحده المطلوب خاتم الخطوبة ولا شيء غيره!

تفاقمت أزمة المصارف، ولم يعد من السهل على المودعين الحصول إلا على الجزء اليسير جداً من أموالهم بما يكاد يعادل "مصروف الجيبة"، كما يقال، فانعكس ذلك على سوق العمل ركوداً كبيراً لا يمكن التكهن بحجمه.

كما ازداد سعر صرف الدولار الأميركي لمن استحوذ على بعض منه. أما شراؤه، فقد بات متعذراً جداً بعد الارتفاع الذي زاد على الثلاثين في المئة.

في ظل هذا الشكل من الحصار، والاضطراب الذي تعيشه الساحة اللبنانية، وما رافقهما من قلق على مصير الودائع، بحث كثيرون عن بدائل، فكان اعتماد الذهب ملجأ بديلاً من الودائع التي لم يعد بالإمكان إيداعها في البنوك، لأنه إن دخلت لا تعود قابلة للخروج.

بين شحّ السيولة، وعدم تمكن المواطن من شراء الدولار كعملة أساسية للتعامل بالذهب، كسد الذهب في واجهات أصحابه وصناديق حفظه. لكن الكساد لا يهدد تاجر الذهب، فالبضاعة سعرها فيها، وقابلة للتزايد مع كل زيادة عالمية، فتقتصر أزمته على الأرباح اليومية التي باتت مفقودة.

انعكس الواقع المستجد في لبنان إلى ما يشبه توقف سوق الذهب عن العمل، وضربت البطالة السوق.

 سوق الذهب، المعروف في طرابلس بسوق الصاغة، يضم ١٢٠ متجراً، كما يفيد عمر غيه، أمين صندوق نقابة الصائغين في طرابلس. كما تنتشر محلات متفرقة في مختلف الشوارع والأحياء بما يناهز هذا العدد. لكن واقع الحال فيها متشابه، ولسان حال الصاغة واحد: "الأفضل لي أن أترك البضاعة في الواجهات، أتفرج عليها على أن أبيعها بالتشيك البنكي، أو عبر بطاقة المصرف"، وهذا ما عبّر عنه غيه أيضاً.

وقال ناصر دياب، صاحب مجوهرات الشرق، المحل العامل منذ سبعينيات القرن الماضي ويقع عند زاوية شارع المكتبات والراهبات، إن عمله "مرّ بأزمات كثيرة عند كل توتير أمني حصل بطرابلس، لكن أزمة العام الحالي هي الأقسى، حيث توقف الشراء بصورة تامة، ولم يعد من طلب إلا عبر التشيك البنكي". ويستدرك: "هل أبيع بضاعتي لأحبس ثمنه في المصارف؟ أفضّل التفرّج عليه أمام عيني".

كما يلفت دياب إلى أن تراجع السياحة هذا العام، فاقم الأزمة، فالسائحون هم من يملكون المال النقدي، ويمكنهم الشراء".

وينتظر محمد بيروتي في محله طوال النهار، وينفي زيادة الطلب على الليرات الذهبية، والأونصات، على ما يشاع. ويقول: "عند طلب هذه الأصناف، يكون الثمن تشيكاً مصرفياً، وبالتالي لا مجال للحديث معي به".

ويفيد أن حركة محله تقتصر على خاتم الخطوبة، "لا شيء آخر مطلوب. الناس لا تملك سيولة، وارتفاع سعر الدولار أوقف الحركة. لكن الراغب بالخطوبة لا خيار أمامه. يأتي قبل يوم أو يومين يسأل عن ثمن المحبس. وقد يعود، ولا بد له أن يعود. فأين المفر؟"، يقول مازحاً.

يوسف النمل من أقدم تجار الذهب في السوق. ولآل النمل فروع خارجه، كما العديد من المحلات. يقول: "توقف سوق الذهب منذ بداية التحركات وتفاقم أزمة البنوك والدولار. العروض الوحيدة تتم عبر الهاتف، يسأل المتصل إن كنا نقبل بشيك مصرفي. لكن بالطبع، لا نقبل، وكل ما يقال عن حركة نشطة، وطلب على الأونصة والليرات الذهبية، هو كلام فارغ، ليس منه شيء. وما يقلقنا هو الخوف على بضاعتنا، ولولا وجود الجيش اللبناني الذي يحمي السوق، لا نعرف أي خسائر كانت بانتظارنا".

ويفيد النمل أن الحرب المندلعة في لبنان حالياً هي خلاف الجولات السابقة، فهي "ليست أمنية، بل أخطر. إنها اقتصادية، ولا يستطيع أحد تلافيها، ولا تلافي تأثيرها عليه. إنها أزمة معممة لا مفر لأحد منها، وأبرز ما يميزها أنها ساوت بين الغني والفقير".

 

(النهار)

---