عاش لبنان منذ اغتيال رئيس وزرائه رفيق الحريري هزات سياسية واقتصادية، فكيف تغير اقتصاده بعد الحريري الذي اشتهر برده على سؤال: "كم هو حجم ثرواتكم؟ فأجاب مازحا: قبل السؤال أم بعده؟".
نما الاقتصاد اللبناني في 2005 سنة اغتيال الرئيس الحريري بنسبة 2.7%، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي قرابة 21 مليار دولار.
ويعد العام 2019 الأصعب على الاقتصاد اللبناني، فقد اقترب من حافة الإفلاس بسبب المديونية العامة وانخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ حجم الدين العام سنة 2019 نحو 120 مليار دولار، وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 152%، والمتوقع أن تصل إلى 180% في 2022.
وتتضح درجة الخطورة التي يمر بها لبنان مع تصنيفه في المرتبة الخامسة من حيث البلدان الأكثر مديونية في العالم في 2019.
أما احتياطات لبنان الدولية فقد بلغت في نهاية 2019 وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي نحو 31.5 مليار دولار، بعدما كانت في العام 2005 في نطاق العشرة مليارات.
المصدر: روسيا اليوم
تغطية مباشرة
-
الجيش اللبناني عن ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأميركية حول مشاركة أحد ضباطه في تسريب معلومات استخباراتية: ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط تتمة...
-
جنبلاط عن اللجنة سداسية من الجيش: بدعة نحن بغنى عنها تتمة...
-
تطويق الطائفة الشيعية بدأ.. حصار ناعم لتجفيف الوجود الشيعي في مؤسسات القرار وكذلك الموظفين الشيعة في الدولة تتمة...
-
قائد الجيش في «أمر اليوم» بمناسبة عيد المقاومة والتحرير: سيكون الجيش السد المنيع في وجه المؤامرات التي تدفع نحو زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي تتمة...
