مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 45.16%: 15 نوع من الخضار ارتفعت أسعارها بنسبة 55% و12 نوعاً من الفواكه بنسبة 100%...و"الحبل عالجرار"!

سجّلت جمعية المستهلك ارتفاعاً في مؤشر الأسعار بنسبة 45.16 بالمئة منذ بداية تشرين الأول 2019، وحتى 15 شباط 2020. وحسب الجدول الذي أعدّته الجمعية، فإن 15 نوعاً من الخضار، ارتفعت أسعارها بنسبة 55 بالمئة، و12 نوعاً من الفواكه ارتفعت أسعارها بنسبة 100 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار 11 نوعاً من اللحوم بنسبة 33 بالمئة. أما الألبان والأجبان، فقد ارتفعت أسعار 21 نوعاً منها بنسبة 15 بالمئة، وارتفعت أسعار 20 نوعاً من المواد المنزلية والشخصية بنسبة 36 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار 43 نوعاً من المعلبات والزيوت والحبوب بنسبة 32 بالمئة.

وبالتوازي مع هذه النتائج، خلصت الجمعية إلى أن لبنان "في قلب الانهيار الكبير. والقدرة الشرائية للبنانيين تتراجع بسرعة لم يشهدها لبنان في تاريخه. والحد الادنى للأجور تراجع من 450 دولاراً إلى حوالى 267 دولاراً شهرياً. البطالة والفقر تدفع بعشرات الآلاف من الناس إلى الهاوية، فيما 40 بالمئة من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر، وفق البنك الدولي، وهذه البداية".

وبهدف حصر نتائج الأزمة بانتظار حلّها، رأت الجمعية أنه من الضروري "إلغاء قانون التمثيل التجاري رقم 34/1967 الذي أقر الحماية القانونية للوكالات الحصرية، لأنه ألغى الاقتصاد الحر منذ زمن طويل، واستبدله باقتصاد احتكاري، يطال اليوم جميع مفاصل الاقتصاد اللبناني. وفتح أبواب المنافسة تسمح للبنانيين في بلاد الانتشار بالتجارة مع لبنان من دون عوائق ومن دون البلطجة والخوات التي تفرضها زعامات الطوائف وحاشيتها". كما دعت الجمعية إلى "استخدام الليرة فقط في المعاملات الداخلية"، وأشارت إلى أن "الدولار حالياً هو في أساس احتساب أكثر من 80 بالمئة من السلع والخدمات".

ومن ضمن الخطوات التي تقترحها الجمعية، "البدء باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة ورسوم التهرب الجمركي والضريبي والأملاك العامة وفتح أبواب السجون. توسيع دعم الدولة ليشمل الحبوب واللحوم والاجبان والالبان. استيراد الدولة لهذه المواد من دون المرور عبر التجار الكبار".

---