إستغرب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، في اتصال أجرته الزميلة في "الوكالة الوطنية للاعلام" لينا غانم "الضجة المضخمة، حول القرار الذي صدر عنه اليوم والمتعلق بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية،إضافة الى تعميم المنع على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
وأشار القاضي إبراهيم الى "أن هذا القرار، هو ملف كغيره من الملفات القضائية التي نتابعها، فمنع التصرف بالأصول تعني بكل بساطة أنه ممنوع التصرف بالأسهم والعقارات والسيارات والممتلكات والمباني".
وعن مدى قدرة هذه الخطوة على حماية أموال المودعين،أكد إبراهيم أنها "لا تحمي فقط المودعين انما تحدث أيضا هزة كبيرة للمصارف، إذ بذلك نقول لهم "لا يعتقدن أحد منكم بأنكم "فوق الغربال".
وعن الخطوات التي ستلي هذا القرار،أوضح ابراهيم أنه "سيتابع العمل في إطار استكمال التحقيقات، بحيث لا تتعلق فقط بالأشخاص انما بطلب المزيد من الأوراق والوثائق والمستندات لإستكمال التحقيق".
تغطية مباشرة
-
غارة معادية على إقليم التفاح تتمة...
-
قوى الأمن: "المعلومات" أوقفت شخصين أحرقا شجرة الميلاد على مستديرة النيني في طرابلس تتمة...
-
الرئيس بري: فتحوا الشباك وخلوه مفتوح حتى يسمع الجنرال صوت الـ MK تتمة...
-
السفارة السورية في بيروت تعلن عن "استئناف العمل في القسم القنصلي اعتبارًا من يوم الثلاثاء ٧ / ١ / ٢٠٢٥"
