عقد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في حضور النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والمحاميين العامين لدى محكمة التمييز القاضيين صبوح سليمان وماري أبو مراد، اجتماعين متتاليين، الأول مع الممثلين القانونيين للمصارف اللبنانية والثاني مع جمعية المصارف.
وبنتيجة الاجتماعين، تم وضع قواعد تحمي حقوق المودعين وتحفظ سلامة القطاع المصرفي، وتتلخص القواعد بأن تلتزم المصارف خلال سنة كاملة ما يلي:
أولا: الدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين، بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية.
ثانيا: تمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالعملة الوطنية نقدا، ومن دون أي تقسيط.
ثالثا: تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري، عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج.
رابعا: تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور، التي تم التوافق عليها مع مصرف لبنان وبالنسب المتفق عليها.
خامسا: تأمين مسلتزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان.
سادسا: عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضى العميل.
سابعا: مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج (فرش ماني) وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال".
تغطية مباشرة
-
من ديربورن هايتس إلى البيت الأبيض.. ابن بنت جبيل الشاب حسن عماد بوصي يحرز المرتبة الثانية و"جائزة رئيس الولايات المتحدة" للتفوق! تتمة...
-
الجيش اللبناني عن ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأميركية حول مشاركة أحد ضباطه في تسريب معلومات استخباراتية: ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط تتمة...
-
جنبلاط عن اللجنة سداسية من الجيش: بدعة نحن بغنى عنها تتمة...
-
تطويق الطائفة الشيعية بدأ.. حصار ناعم لتجفيف الوجود الشيعي في مؤسسات القرار وكذلك الموظفين الشيعة في الدولة تتمة...
