12,890
مشاهدة
تمنى رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل "للمسلمين في لبنان والعالم بداية شهر رمضاني كريم يتمّ عليهم بالخير وينتهي حاملاً معه السلام والاستقرار للبنان، مع الأمل بالحد من وباء كورونا والشفاء للمصابين والصحّة للجميع" وقال "اليوم هو 26 نيسان 2020، ذكرى خروج القوات السورية من لبنان منذ 15 سنة... نتذكّر هذا اليوم طبعاً بفرح كإنجاز سيادي واستقلالي لكل اللبنانيين، ولكن أكثر نتذكّره لأنه كان حلماً لا بل كان معجزة وقد حصلت، نذكر 26 نيسان 2005 ليكون امثولة لكل المشكّكين والميئسين، الذي حاولوا تيئيسنا من حلم التحرير واليوم يحاولون تيئيس اللبنانيين من اصلاح الوضع المالي"
أضاف باسيل خلال مؤتمر صحفي متلفز "تراهم يطبّلون فرحاً لمجرّد ورود بعض الأخبار عن عدم اكتشاف غازي تجاري في البلوك 4 رغم اكتشاف الغاز ولو بكميات غير كبيرة حتى الآن ورغم ان المعدّل العالمي للنجاح من اوّل مرّة هو فقط 30%، ورغم وجود عدّة نقاط للبحث فيها في بلوك 4، ووجود عشر بلوكات اخرى ويعتبرون ان الاخبار المتداولة عن عدم اكتشف غازي تجاري في البلوك 4 خسارة للتيار وينسون انّها خسارة للبنان ان وقعت تماماً كالكهرباء والسدود التي يتمنّون انهيارها، كأن معمل دير عمار لبيت ابي وسد بسري لبيت جدّي، وكأن محاربة الفساد هي بإسم أمّي"
ورأى باسيل أن "هناك عقليّة سياسية مريضة لم تكتفِ فقط بتعطيل المشاريع المجدية للبلد، بل نهبت البلد منذ التسعينات ووضعت سياسات نقدية ماليّة اقتصادية أفقرت الدولة والناس وظلّت مصرّة عليها رافضة تغييرها وتغيير رجالاتها وهناك عقليّة سياسية مريضة ركّبت نهجا سياسيا فاسدا ومنظومة من السياسيين والإعلاميين والموظفين وأصحاب النفوذ والمال وضعت يدها على المفاصل المالية والاقتصادية في الدولة وترفض تغييرها وتهجم بشراسة حتى الاغتيال السياسي والجسدي وهناك من يتمنى ان يطير البلد كي تبقى المنظومة فالمنظومة أهمّ من البلد لأنها تنهشه وما الشراسة المتجددة مؤخّرًا على الحكومة والعهد إلاّ بسبب استشعار المنظومة مجدّدًا أنّ شيئًا ما سيتغيّر وممنوع التغيير... تغيير السياسات والأشخاص"
وقال "هناك مجموعة وزراء بمعظمهم أوادم وأخصائيين أتوا بضغط من الناس والشارع، وكلّ ذنبهم أنهم يريدون العمل والاصلاح ونتيجة الإنهيار الذي حصل كان عليهم أن يدرسوا الواقع المالي ليبدأوا بالعلاج على أسس علميّة" لافتاً الى أن "درس الواقع المالي كشف حجم الخلل والثقب المالي الكبير الموجود والمخبّأ ولسدّه بدأت الإستعانة بالشركات الأجنبية ذات الصدقية وبالمؤسّسات الدولية، فإذا بأمر المنظومة بدأ ينكشف للخارج وليس للداخل فقط وامر المنظومة كان مكشوفا بالنسبة الينا ونبّهنا منه أصلاً ولا ننسى مؤتمر الوزير بطيش في نيسان 2019 والذي قامت عليه القيامة عندما كشف بعض الأرقام وكذلك موقف الوزير رائد خوري في مجلس الوزراء"
أضاف "لسدّ الثقب المالي بدأت الحكومة البحث عن مصادر المال فبدأوا بالحديث عن بيع الدولة وعقاراتها وعن هندسات عقارية بعدما نهبوا من الهندسات الماليّة وعندما رأوا أنّها "مش ماشية" بدأوا بالتهديد بالحرب إن استمرّ الحديث عن المسّ بأموالهم المنهوبة والمحولة وسمّوا هذا انقلابًا عليهم أما الحقيقة الساطعة اليوم هي أن هناك خسارة كبيرة بأرقامها التي بدأت تصبح معروفة إذا لم يكن هناك من مفاجآت أخرى غير معروفة ومخبّأة ويجب تسكير هذه الخسارة ولذا يجب أن يكون هناك توزيع عادل للخسائر ويتوزّع الذين يتحمّلون الخسارة بين الفاسدين والسارقين، والمستفيدين الجشعين، والمصارف واصحابها والمساهمين فيها، والمصرف المركزي، والدولة بسياساتها وبرجالاتها وليس بأصولها واملاكها"
ولفت باسيل الى أن "قاعدة توزيع الخسارة يجب ان تستند الى 3 معايير: المسؤولية والاستفادة والحجم، بمعنى ان نطال اوّلاً من ارتكب ليتحمّل المسؤولية وثانياً من جنى ارباحاً كبيرة ولو مشروعة وان تكون الخسارة متناسبة مع حجم الأموال كالضريبة التصاعديّة او على الثروات مع تحييد أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة وكي لا يبقى الكلام عن استعادة الأموال المنهوبة شعاراً، دعونا نذهب الى الشق العملاني كي نحشر الجميع ونفرز الأوادم من الفاسدين، ونخرج من شعار "كلّن يعني كلّن" فاسدين الى عنوان تطبيقي للشعار"
أضاف "بالشق التنفيذي الحكومة اقرّت بجلستها الأخيرة مشروعا مقدّما من وزيرة العدل عن 8 اجراءات تطبيقية للقوانين السارية لمسح ضريبي ومالي وعقاري لكل المتعاطين بالعمل العام وهذا لا دخل لنا فيه نحن كنواب الاّ من باب الرقابة و"انشاالله يتوفقوا فيه ويعطي نتائج وبالشق التشريعي هناك عدّة قوانين مقدّمة واقرّ احدها بالجلسة الأخيرة وهو المتعلّق بانشاء هيئة مكافحة الفساد بتعاون الجميع وهذا جيّد "
وأعلن أن "نحن كتيّار وتكتّل قدمنا رزمة من 5 قوانين لمكافحة الفساد: انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية منذ سنة 2013 واربعة منذ من حوالى سنة هي رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة واستعادة الأموال المنهوبة وكشف الحسابات والاملاك... نمارس ضغطا لإقرارها دون نتيجة فعلية حتى الآن وقدمنا قانونا لرفع الحصانة عن القائمين بالخدمة العامة منذ اكثر من سنة في 19 آذار 2019 وتمّت احالته مع بقية القوانين الى لجنة نيابية مصغّرة، وقدّم النائب ميشال معوّض بالتنسيق معنا منذ حوالى شهر قانونا يتعلّق بحصانة الرؤساء والوزراء ويعالج مسألة التعديل الدستوري المطلوب وبعد قانون رفع الحصانة الذي قدمناه منذ اكثر من سنة وقانون النائب معوض منذ حوالى شهر قدم نائبان بآخر جلسة اقتراح قانون معجّل ونتيجة النقاش خاصة حول التعديل الدستوري سقطت صفة العجلة وتمّت احالته للجنة مصغرة مع وعد بإنهائه هذا الاسبوع لكن انتهينا بمزايدات واتهامات لنا بإسقاطه"
وقال "لنكن صريحين... هناك قانون واحد سريع وفعّال ويفرز بسرعة الفاسدين من الأوادم هو قانون كشف الحسابات المالية والأملاك... تعالوا نقرّه ونرفع التحدّي أمام الجميع! هذا القانون يقوم ببساطة على فكرة الطلب الى هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي كشف حسابات وأملاك كل قائم بخدمة عامّة وبحسب قانون كشف الحسابات الذي قدمناه يتم بسرعة فرز الرؤساء والوزراء والنواب والموظّفين إلى فئتين: مَن لم يظهر فرق بأمواله وأملاكه ومن ظهرت لديه فروق كبيرة فإذا لم تثبت الفئة الثانية أن أموالها وأملاكها هي من غير تعاطي الخدمة العامة يحالون إلى محكمة خاصة لمحاكمتهم واستعادة الأموال"
وقال "لأني أدرك صعوبة إقرار قانون كشف الحسابات والاملاك الذي قدمناه لأنه سيفضح الفاسدين أدعو جميع القائمين بخدمة عامة إلى القيام بهذا الأمر من تلقاء أنفسهم! فأنا قمت به من تلقاء نفسي عبر الاعلام وانا أتحدّى ان يثبّت احد اي املاك او اموال لي في الداخل او في الخارج خارج ما كشفته من تلقاء نفسي..."خلوا الآدمي يظهر آدميته" ولنتجرّأ ونفضح كل من لا يجارينا بكشف الحسابات والاملاك تلقائيا او بإقرار القانون بالمجلس النيابي وهذا سيظهر فعلاً عدد الناس المتورطين وحجم أموالهم واملاكهم واني ارفع التحدّي أمام الجميع وتستأهل القصّة ان نخلّص البلد وننظّفه من الفاسدين بكشف حساباتنا واملاكنا للرأي العام بكل شفافية كما انا فعلت ومن لا يجرؤ في هكذا وضع يمرّ به البلد فهو مشبوه الى ان يتطوّع بذلك تلقائياً او بإقرار القانون"
وشدد " بالنسبة لأصحاب الودائع الكبرى والذين جنوا أرباحا كبيرة على مدى سنوات من استدانة الدولة منهم بفوائد عالية، هؤلاء اتركهم لخطة الحكومة وما هي عازمة على القيام به مع العلم ان الأفكار كثيرة لعدم المس بأصل اموالهم ولا بحقوقهم وبالنسبة للمستفيدين من الهندسات المالية، وهذه أموال ضخمة... هؤلاء اتركهم ايضاً لخطة الحكومة او لقانون الأموال المنهوبة والموهوبة"
وحذر باسيل "بنفس الوقت اي نيّة لتدمير القطاع المصرفي أو لوضع اليد عليه بأي خلفيات سياسية، فهذا لن نرضى به وسندافع عن بقاء القطاع المصرفي حرًّا وركيزة أساسية للإقتصاد اللبناني ولتحريك دورته بإقراض أصحاب الإنتاج خاصة" قائلاً "صحيح أنّنا مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق معايير دولية ولكننا ضد فرض أي سياسات إستنسابية على المصارف بغية تطويعها وإخضاعها، بل لتركها تتدبر أمورها من ضمن معايير تضعها الدولة والمصرف المركزي لتكون ملائمة لنهضة القطاع والاقتصاد" لافتاً الى أن "المصرف المركزي يتحمل مسؤولية كبيرة بالخسائر الواقعة عليه، وبعدم شفافية أرقامه، وبطمأنته المتمادية مع إدراكه لفظاعة الأمور وخطورتها، ولعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية ولاستفراده بسياسات انتقائية في الاقتصاد والإقراض والدعم دون الانضباط بسياسات الحكومة بل بوضعه سياسات خاصة به" مضيفاً "بنفس الوقت من غير المعقول القول أنّ المصرف المركزي هو وحده المسؤول، بل إنّ المجلس النيابي والحكومة هما المسؤولان عن تركه بالتمادي في هذه الأخطاء دون التصحيح اللازم من جانبهم"
أضاف "إذا قررت الحكومة تحمّل مسؤولياتها فهذا لا يعني انقلابا على النظام المالي الحرّ وعلى المصرف المركزي التعاون لتفادي الاعظم وأي محاولة لتجنّب هذا الالتزام المنصوص عنه في قانون النقد والتسليف، تحت مسمّيات انقلابية وطائفية هو إخلال بواجبات الوظيفة وينبغي التعاطي معه على هذا الأساس".
تغطية مباشرة
-
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار دوت في كريات شمونه بعد تشخيص خاطئ
-
بالصور/ جرافات ودبابات ميركافا وناقلات جند من نوع ناميرا تواصل تحركها داخل وعند أطراف بلدة بني حيان الشمالية تتمة...
-
ما زالت الآليات الإسرائيلية في أحياء بلدة بني حيان، بعد التوغل إليها أمس، وهدم عدد من المنازل، والقيام بأعمال تمشيط ورمي قنابل على المنازل (الوكالة الوطنية)
-
لليوم الثالث على التوالي تعمل الجرافات المعاdية على تدمير وجرف منازل في الأحياء الداخلية في الناقورة
