اعتبرت وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني أن الاستعجال باطلاق الاستنتاجات السلبية بموضوع الغاز غير صحيح موضحة أن قطاع النفط يحتاج الى وقت طويل للانتهاء من عمليات الاستكشاف والوصول الى الانتاج التجاري.
وتحدثت في تصريح لـ"اذاعة لبنان" عن موضوع الفيول المغشوش مؤكدة أن نتائج التحاليل لم تكن تشير سابقاً الى وجود نوعية سيئة. وقالت: رغم ذلك طلبت اثناء وجودي في وزارة الطاقة من كهرباء فرنسا القيام بتحاليل دقيقة وقد وصلت نتائج هذه التحاليل الى لبنان في الشهر الفائت.
وأشارت الى ان "عقد استيراد الفيول هو بين دولة ودولة لكن شركة سوناتراك هي التي اختارت تزويد لبنان بالفيول عبر وسيط لبناني".
ورأت أن "موضوع تحميل قطاع الكهرباء مسؤولية الدين العام تندرج في سياق المناكفات السياسية وليس خلاصة أرقام علمية"، وقالت: يجب ان يعلم المواطن اللبناني أن عجز الكهرباء بدأ منذ سنة ١٩٩٤ عندما قررت حكومة الرئس الشهيد رفيق الحريري ووزير المالية حينها فؤاد السنيورة تثبيت سعر الكهرباء على أساس سعر برميل النفط ٢٠ دولارا.
وأكدت بستاني أن " سياسة الدعم هي لتخفيف عبء كلفة الطاقة عن كاهل المواطنين" لافتة الى "أننا اخترنا المتابعة بهذه السياسة لحين الانتهاء من خطة الكهرباء وزيادة الانتاج والغاء الفاتورة التي يدفعها المواطن للمولد الخاص".
وقالت: لو تمّ تنفيذ خطة الوزير جبران باسيل مع بداية العام ٢٠١٥ كما كان مقرراً لكانت الكهرباء ٢٤/٢٤ ولكنا وفّرنا حوالي ٩ مليار دولار منذ ذلك الوقت واصبحت مؤسسة كهرباء لبنان مؤسسة رابحة.
وفي ما خص سدّ بسري، أوضحت الوزيرة السابقة أن دراساته بدأت مع المؤسسات الاميركية منذ العام ١٩٥٣ ومؤخراً أكدت الحكومة على أهمية المشروع وقررت فتح حوار مع المعترضين عليه، مشيرة الى أن الجميع مستعدّ للتعاون على قاعدة تحسين المشروع والطروف المحيطة به.
تغطية مباشرة
-
بالفيديو/ بنت جبيل تودع الشاب الجريح المسعف علي أبوذيب بتحية بيضاء صافية تليق بعمله الطوعي في خدمة الناس تتمة...
-
بيان توضيحي من بلدية جبال البطم حول ما يتداول عن اشكال مع الكتيبة الماليزية : لتوخي الدقة وعدم إطلاق الاتهامات جزافا تتمة...
-
إصابة أربعة اشخاص بينهم، سوريين اثنين، جراء الغارة التي استهدفت سيارة "الرابيد" و أدت الى تضرر "بيك أب" تابع لشركة "مراد" للخدمات الكهربائية جراء غارة من صاروخين استهدفت الطريق بين دير سريان والطيبة (الأخبار)
-
مجلس النواب يقر مشروع القانون المتعلق بإعادة الإعمار وترميم البنى التحتية باتفاق مع البنك الدولي والبالغة قيمته 250 مليون دولار مع اعتراض نواب التيار الوطني الحر
