فيما تنتقل البلاد من أزمة الى أخرى، تتراكم تباعاً هموم المواطنين بفعل الضغوط المتزايدة خارجياً، والفشل المتنامي محلياً في مختلف السياسات المطروحة وعلى شتى الصعد، وقد دخلت الأفران مرة جديدة على خط هذا التراكم المتعلق بلقمة العيش بعد تمنعهم عن توزيع الخبز إلى المحلات التجارية في كافة المناطق، ما أدى الى تهافت كبير على الأفران ووقوف الناس في طوابير أمامها، وهو مشهد يتكرر مع كل أزمة أمام المخابز أو محطات الوقود ومحلات الصرافين والمصارف.
أزمة الخبز هذه التي تصر الحكومة بوزير اقتصادها على نفي وجودها، أتت بعد ساعات على اطلاق المنصة الالكترونية المفترض انها لضبط سعر صرف الدولار، وبعيد الإعلان عن توسيع السلة الغذائية المدعومة المزعومة، فأتت النتيحة معاكسة تماماً، أما الحكومة فاكتفت ببيان عن مكتب رئيسها حول "اتصالات مكثفة أجراها لحل أزمة الخبز"، لكن البيان لم يطعم خبزاً للبنانيين؟
مصادر وزارة الاقتصاد اعتبرت في حديث مع "الأنباء" أن "حل الأزمة سيتم قريبًا، لأن عدم توزيع الخبز على المحال التجارية وفي المناطق يضر بأصحاب الأفران قبل غيرهم، لأنه من غير المعقول للفرن الواحد الذي يوزع يوميا من ألف الى ألفين ربطة خبز أن يكتفي ببيع مئة ربطة في اليوم، وبالتالي لا بد من ايجاد حل لهذه المعضلة، والوزارة لن تسمح ان يكون الحل على حساب تجويع الناس أو تكبدهم مشقة الذهاب الى الأفران".
في المقابل أوضحت مصادر نقابة الأفران عبر "الأنباء" انها لا تستطيع بعد اليوم ان تسلم الخبز بسعر 1150 ليرة للموزعين الذين يسلمونها بدورهم للمحال التجارية بسعر 1300 ليرة لتصل الى المواطنين بسعر 1500 ليرة، وذلك نظرًا للكلفة الباهظة التي يتكبدونها لشراء المواد الأساسية للعجين والتي باتت تكلف 5 أضعاف السعر القديم يوم كان الدولار يساوي 1500 ليرة.
وناشد أصحاب الأفران الحكومة بضرورة المساعدة لإيجاد الحل "من خلال إدراج السلع التي يحتاجها الخبز الى السلة الغذائية حتى تعود الأمور الى طبيعتها".
