اعلن مدير عام وزارة المالية الان بيفاني في مؤتمر صحافي انه تقدم باستقالته من منصبه في وزارة المال طالبًا اعفاءه من كل المهام، قائلا: "لا أتبرأ من المسؤولية".
وقال بيفاني: "قدمت استقالتي لأننا وصلنا الى طريق مسدود وارتفعت نسبة المخاطر إلى مستوى لم يعد من الممكن التعامل معه بصمت".
وتابع: "نقف اليوم أمام مرحلة مفصلية وقد ظهرت النيات بوضوح وانكشف من يهرب من المسؤولية ومن يسير بعكس قناعاته وبات الصراع حاد بين أصحاب المصالح وبين ضحايا هذه المنظومة والساعين إلى التغيير".
وأضاف: ""قوى ظل" سعت لإجهاض ما أقوم به وانكشف من يهرب من المسؤولية ومن يقف وراء الفساد ونحن مشرفون على سحق الطبقة غير الميسورة وتدهور العملة الوطنية".
واعتبر أن " المشروع الذي يفرض على اللبنانيين سيأخذ منهم مرة أخرى قدرتهم الشرائية وسينتقلون لمزيد من الفقر وارتفاع البطالة وزيادة الانكماش الاقتصادي وكان من المفترض أن نكون اليوم منهمكين في عملية استرداد ما اخذ من الناس".
وقال: "لا صحة لما أشيع عن أن خطة الحكومة الاقتصادية ترمي إلى الإقتصاص من أموال المودعين" مشيرا أن:" اليوم تأكّد أنّ أرقامنا ومقاربتنا صحيحة ولقد انهمكوا بتقصي حقائق الخسائر والمفارقة أن ذلك حصل ونحن ما زلنا من دون تدقيق محاسبي".
واعتبر بيفاني ان ما يُعيد الودائع هو محو الخسائر بإعادة الرسملة وليس إطالة الآجال.
وقال: "حذار من تحويل دولارات المودعين إلى الليرات ومن تجميد ودائع الناس بشكل يُفقدها نسبة مرتفعة من قيمتها ويحرم أصحابها من استعمالها والمسؤول عن ودائع الناس هو المصرف وعليه مناقشة الدولة ومصرف لبنان وليس وضع المودع في مواجهتهما".
وشدد بيفاني: "الوقت المتبقي قصير جدًا واخترت أن أستقيل لأنني أرفض أن أكون شريكًا أو شاهدًا على ما يجري".
