الأخبار: التحقيقات حول الأمونيوم: توقيف ضاهر ومرعي وقريطم وآخرين...أمن الدولة «تنبّأ» بتدمير المرفأ!

كتب رضوان مرتضى في "الأخبار": أوقف أمس المدير العام للجمارك بدري ضاهر والمدير السابق شفيق مرعي في ملف تفجير مرفأ بيروت. رغم الضغوط السياسية، فعلها مدّعي عام التمييز غسان عويدات وأصدر قراراً قضائياً بتوقيف معظم المسؤولين عن المرفأ. بدأت الحملة بتوقيف مدير المرفأ حسن قريطم مع 16 موظفاً أول من أمس، بينهم ثلاثة حدادين، قبل أن يصدر القرار بتوقيف ضاهر ومرعي ليلاً بعد جهود كبيرة.

حضر مرعي الى التحقيق منذ الصباح، لكن ضاهر حاول التهرّب، فأجاب على استدعائه مرة بأنه يزور رئيس الجمهورية ومرة أخرى بأنه في طريقه الى اجتماع لخلية الأزمة، قبل أن تصدر إشارة قضائية للجيش لجلبه. إلا أنه عاد وقرر الذهاب بنفسه، مع وكيله، الى مركز الشرطة العسكرية في الريحانية حيث استمر التحقيق معه ساعات، قبل ان يصدر قرار بتوقيفه ومرعي ليلاً. ورغم أن التوقيفه جاء متأخراً، الا أنه اساسي لكونه الرجلين مسؤولين مباشرين عن المرفأ، وكانا يعلمان بخطورة المواد الموجودة في العنبر 12. التوقيفات شملت أيضاً مسؤول العنابر ومدير المشاريع في المرفأ ومسؤول العنبر رقم12 .
وعلمت "الأخبار" ان التحقيق أظهر ان العنبر الذي خُزنت فيه شحنة الأمونيوم لم يكن مجهزاً بنظام اطفاء، ويتضمن تمديدات كهربائية عادية يُمنع وجودها في مراكز تخزين المتفجرات والمواد القابلة للانفجار أو الاشتعال. كما بيّنت التحقيقات الأولية، التي لا تزال إلى الكثير من التدقيق والتمحيص، أن تلحيم الفجوات في جدار العنبر وبابه أدى إلى اشتعال الحريق. ومع فتح عناصر فوج الاطفاء باب العنبر، أدى دخول الاوكسيجين الى اشتداد الحريق لتصبح المادة المشتعلة كتلة متفجرة واحدة. التحقيق أشار الى فرضية مفادها أن كمية نيترات الامونيوم البالغة ٢٧٥٠ طنا ربما لم تنفجر بالكامل لأن جزءاً منها كان قد تلف بمرور الزمن. وأوضح أن المديرية العامة لأمن الدولة التي كشفت على العنبر قبل أشهر، وأعدّت تقريراً بشأن مخاطر بقاء نيترات الأمونيوم داخله لم تقم بإحصاء محتوياته.

 

"الأخبار" حصلت على التقرير الذي جاء فيه أن الباخرة التي كانت تحمل الشحنة دخلت إلى مرفأ بيروت لإنزال جرافتين كانتا على متنها. وأثناء إنزالهما، تعرّضت السفينة لضرر كبير ما أدى إلى تعطّلها وعدم قدرتها على الإبحار. إلا أن التقرير لفت في موضع آخر، وبشكل مناقض، الى أن السفينة احتُجزت بقرار قضائي. وبعد الكشف على حمولتها تبيّن أنها تحمل ٢٧٥٠ طناً من نيترات الأمونيوم الشديدة الانفجار والسريعة الاشتعال التي تُستعمل في تصنيع المتفجرات مرسلة إلى شركة safari limited في موزمبيق. تقرير أمن الدولة ذكر أن رئيس الميناء محمد المولى أفاد الكاتب القضائي زياد شعبان بأن الباخرة تحمل مواد خطرة، وأن القاضي نديم زوين عيّن المولى حارساً قضائياً على الحمولة لتحمل مسؤولية اي نقص او تلف، إلا أن الأخير تحفّظ عن الأمر لكون العنابر داخل المرفأ تابعة لسلطة اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، وليس لوزارة الأشغال التي يتبع المولى لها. 
لمتابعة المقال من المصدر: الأخبار - http://al-akhbar.com/Politics/292442

 

---