15,938
مشاهدة
اصدر الرئيس الأسد مرسوما تشريعيا بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
وأصبحت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
كما قضى المرسوم بعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
تغطية مباشرة
-
وزارة الصحة تُنبه من خطورة داء الكلب: تصل نسبة الوفاة الناتجة عنه إلى 100% ولحل جذري لمشكلة الكلاب الشاردة تتمة...
-
بدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي لمناقشة مستجدات صفقة تبادل الأسرى والعملية العسكرية في رفح
-
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب له: أوروبا معرضة لخطر الموت
-
الطيران الحربي شنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت بالصواريخ أطراف بلدة علما الشعب
