طرحت داخلية ألمانيا مشروع قانون يقضي بمعاقبة من يعود إلى أراضيها رغم حظر العودة المفروض عليه، بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وذلك لتحسين تطبيق قرارات حظر الدخول والإقامة بالبلاد.
ويتضمن مشروع القانون أيضا المعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى 3 أعوام كحد أقصى أو الغرامة لمن يدلي ببيانات غير صحيحة أو غير كاملة خلال إجراءات اللجوء أو الدعوى القضائية في قضايا اللجوء بغرض الحصول على اعتراف بحق اللجوء.
ويأتي مشروع القانون الذي أرسلته وزارة الداخلية يوم الجمعة 7 فبراير، إلى وزارات أخرى مختصة بغرض التنسيق، على خلفية واقعة زعيم العصابة الإجرامية إبراهيم ميري، الذي تم ترحيله إلى لبنان في يوليو 2019، وظهر مجددا في مدينة بريمن الألمانية أكتوبر الماضي، وقدم طلبا للجوء هناك.
وتم القبض على ميري وترحيله إلى بلاده مجددا بعد شهر، وخلال مغادرته أخبر ميري رجال الشرطة أنه يعتزم العودة إلى ألمانيا، وطلب منهم إبلاغ تحيته لوزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر.
من جهة أخرى، يشمل مشروع القانون أفكارا أخرى ليس لها علاقة بحظر العودة، مثل تغيير ممارسة منح التأشيرات بالاتفاق مع وزارة الخارجية الألمانية، إذا كانت الدولة القادم منها المتقدم بطلب الحصول على تأشيرة تعرقل استعادة مواطنيها المرحلين.
وفي المقابل، تخطط الوزارة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة حال كانت الدولة المنحدر منها المتقدم بطلب التأشيرة متعاونة على نحو جيد مع ألمانيا في استعادة اللاجئين المرحلين.
المصدر: د ب أ + روسيا اليوم
تغطية مباشرة
-
ورود رسالة عبرية تتضمن تهديد لشخص في مشروع سكني من ثلاث طوابق بين بلدتي المنصوري وبيوت السياد جنوب مدينة صور، وتعمل القوى الأمنية بمتابعة مصدر الرسالة، وتم إخلاء المبنى بشكل إحترازي من سكانه
-
فرق الدفاع المدني اللبناني والجيش اللبناني تعثر على رفات شهـ في محيط بركة دير سريان (الأخبار)
-
جريمة مروّعة تهز حيّ الجامعة…"تيك توكر" يُنهي حياة زوجته وهذا ما حلّ به! (ليبانون ديبايت) تتمة...
-
مجهولون حاولوا إحراق شجرة الميلاد داخل باحة كنيسة مار جرجس في الزاهرية – طرابلس تتمة...
