طرحت داخلية ألمانيا مشروع قانون يقضي بمعاقبة من يعود إلى أراضيها رغم حظر العودة المفروض عليه، بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وذلك لتحسين تطبيق قرارات حظر الدخول والإقامة بالبلاد.
ويتضمن مشروع القانون أيضا المعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى 3 أعوام كحد أقصى أو الغرامة لمن يدلي ببيانات غير صحيحة أو غير كاملة خلال إجراءات اللجوء أو الدعوى القضائية في قضايا اللجوء بغرض الحصول على اعتراف بحق اللجوء.
ويأتي مشروع القانون الذي أرسلته وزارة الداخلية يوم الجمعة 7 فبراير، إلى وزارات أخرى مختصة بغرض التنسيق، على خلفية واقعة زعيم العصابة الإجرامية إبراهيم ميري، الذي تم ترحيله إلى لبنان في يوليو 2019، وظهر مجددا في مدينة بريمن الألمانية أكتوبر الماضي، وقدم طلبا للجوء هناك.
وتم القبض على ميري وترحيله إلى بلاده مجددا بعد شهر، وخلال مغادرته أخبر ميري رجال الشرطة أنه يعتزم العودة إلى ألمانيا، وطلب منهم إبلاغ تحيته لوزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر.
من جهة أخرى، يشمل مشروع القانون أفكارا أخرى ليس لها علاقة بحظر العودة، مثل تغيير ممارسة منح التأشيرات بالاتفاق مع وزارة الخارجية الألمانية، إذا كانت الدولة القادم منها المتقدم بطلب الحصول على تأشيرة تعرقل استعادة مواطنيها المرحلين.
وفي المقابل، تخطط الوزارة إلى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة حال كانت الدولة المنحدر منها المتقدم بطلب التأشيرة متعاونة على نحو جيد مع ألمانيا في استعادة اللاجئين المرحلين.
المصدر: د ب أ + روسيا اليوم
تغطية مباشرة
-
2026 عام التصعيد الكبير؟ حرب سعودية إيرانية قد تكون مشروع واشنطن لإعادة السيطرة على قلب المنطقة تتمة...
-
اليابان تسجّل موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 40 سنتيمترا بعد زلزال بلغت قوته 7,5 درجات تتمة...
-
لبنان يُصدر طابعًا بريديًا خاصًا بالفنان زياد الرحباني تتمة...
-
بالفيديو/ وزير الزراعة يزور بنت جبيل وهذا ما صرح به عن إعادة القطاع الزراعي في المنطقة الحدودية إلى طبيعته تتمة...
