عقد مزارعو ومربو المواشي في سهل عكار، اجتماعا موسعا في دارة عضو الاتحاد الزراعي رئيس تعاونية الضمان الزراعي مصطفى حمود في بلدة تلمعيان، استنكروا خلاله "توصية وزير الاقتصاد راوول نعمة لحاكم مصرف لبنان، بإيقاف دعم مستلزمات إنتاج القطاعات الزراعية المستوردة، بحجة عدم مساهمة الدعم في خفض أسعار المنتجات الغذائية المدعومة للمستهلك".
وتلا حمود بيانا باسم المزارعين قال فيه: "رفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني بمثابة الحكم على المزارعين بالموت، وكأن هذا الوزير يأتي من كوكب آخر ولا يدري ما هي المشاكل التي تعانيها الزراعة في الأصل، إذ سيؤدي رفع الدعم إلى القضاء بالكامل على القطاع الزراعي. ويبدو أن الوزير نعمة يحاول تغطية تقصيره في المتابعة ومراقبة غلاء الأسعار، بالتشفي من المزارعين وتحميلهم المسؤولية عن تقصير وزارة الاقتصاد".
أضاف: "ندعو الحكومة الجديدة إلى دعم المستلزمات الزراعية والحيوانية من أسمدة وأدوية وبذور وأعلاف ومعدات، وتعزيز الزراعات المدعومة لتحصين الأمن الغذائي وزيادة الواردات وتأمين عملة صعبة إلى الداخل، والحفاظ على القطاع وعلى آلاف العائلات التي تعتاش منه".
وتابع: "رفع الدعم عن السلع المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني يهدد الأمن الغذائي للمواطن المهدد وينذر بكارثة حقيقية على الزراعة وعلى معيشة اللبنانيين، وعلى اقتصاد البلد بشكل عام. وننوه بوقوف وزير الزراعة عباس مرتضى بجانب المزارعين ورفضه توصية وزير الاقتصاد لحاكم مصرف لبنان، مطالبين الوزير مرتضى بالقيام بكل ما يمكن من جهود حتى لا يمر هذا القرار الكارثي، الذي سيقضي على كل ما أنجزه الوزير مرتضى في وزارة الزراعة".
وختم: "يبقي المزارعون اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة التطورات، مع إمكان اللجوء إلى التصعيد في حال لم تستجب مطالبهم".
