أكّدت مصادر انّ وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال لا تنوي وقف نظام دعم السلع، طالما انّ مصرف لبنان مستمرّ في تمويل هذا الدعم، مشيرة الى انّ الوزارة الحالية تعتبر انّ الحكومة الجديدة يقع على عاتقها التخطيط للمرحلة المقبلة، سواء كانت تتضمّن رفع الدعم او غيرها من التطورات، إلّا اذا طرأ تغيّر جذري، الى حين تشكيل حكومة جديدة وتعذّر الاستمرار بالدعم.
وفي هذا الاطار، قال مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لـ"الجمهورية"، انّ وزارة الاقتصاد مستمرّة بنظام السلة الغذائية المدعومة "وفقاً للغة الارقام التي تحدث بها حاكم مصرف لبنان، والتي حدّد بموجبها فترة 3 أشهر لوقف الدعم. وبالتالي نحن ما زلنا نعمل في هذا النطاق، ومستمرّون في استقبال طلبات التجار لاستيراد المواد المدعومة الى حين تبلّغنا وقف الدعم" مؤكّداً انّ قيمة الدعم التي يؤمّنها مصرف لبنان ما زالت نفسها لغاية اليوم. واعتبر أبو حيدر، انّه من غير المقبول اليوم رفع الدعم من دون ايجاد الحلّ البديل، "ولهذا السبب نحاول اليوم ترشيد الإنفاق قدر المستطاع لتمديد مدّة الدعم، من خلال تحديد اسعار المنتجات التي يتمّ دعم السلع الاولية الداخلة في صناعتها".
