أشارت صحيفة نداء الوطن أنه قبل أيام من بدء الرفع التدريجي للدعم، "عامت" البطاقة التموينية على واجهة الحلول، خوفاً من "غرق" البلد في مستنقع الفقر المدقع. البطاقة المزمع اصدارها ستُعطى لكل من يتقدم بطلبها. وستتضمن مبلغاً من المال لن يتجاوز 300 ألف ليرة بأحسن التقديرات يخصص لشراء السلع بحسب سعر السوق.
"الايجابية لهذا النوع من الدعم، الذي يصل مباشرة الى المستهلك ولا يضيع في زواريب التهريب والتجار، تأخر كثيراً"، بحسب الخبراء. و"الخشية من ان يبدأ العمل في هذه البطاقة بعد استهلاك كل الاحتياطي من العملات الاجنبية في المركزي، فيضطر الاخير إلى تعبئتها من طباعة العملة. الامر الذي ينعكس مزيداً من التضخم وانهياراً في قيمتها الشرائية".
أما الحل الانسب فيكون بإدراجها ضمن بنود النفقات في الموازنة العامة للدولة، بعد ان يطهّر القطاع العام من فائض الموظفين، ويستغنى عن المشاريع التي يعتريها الكثير من الهدر والفساد والسمسرات. وبذلك يُحَد بشكل كبير من امكانية تسببها بالمزيد من انهيار سعر الصرف، وتكون قد ساهمت بشكل غير مباشر في بدء ورشة الاصلاح التي طال انتظارها في القطاع العام، والاهم انها توفر للمواطنين ما يبقيهم على قيد الحياة، ريثما يتأمّن الحل الشامل.
المصدر: نداء الوطن
