تقرير جديد: لبنان سيقلص دعم السلع...وسط مخاوف من غضب شعبي!

قال مصدر رسمي لوكالة "رويترز" إن لبنان لديه نحو 1.8 مليار دولار في احتياطياته من النقد الأجنبي يمكن إتاحتها لدعم واردات غذائية أساسية وواردات أخرى، لكنه قد يحافظ على بقائها لنحو ستة أشهر أخرى عن طريق إلغاء دعم بعض السلع.
وبحسب تقرير جديد نشرته الوكالة الإخبارية العالمية، يواجه لبنان، الذي يرزح تحت وطأة عبء ديون ثقيل، أشد أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وهو ما أثر على العملة المحلية وتسبب في ارتفاع الأسعار. وسقط الكثير من اللبنانيين في براثن الفقر وصاروا أكثر اعتمادا على الأغذية المدعومة.
وينذر تقليص الدعم بزيادة الغضب الشعبي في بلد تعصف به احتجاجات، إذ اندلعت الأزمة في 2019، وفقاً للتقرير.

يقول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي رفض الإدلاء بتعليق لهذا التقرير، إنه سيتعين وقف الدعم فور الوصول إلى حد احتياطيات النقد الأجنبي الإلزامية، وذلك دون الإشارة إلى إطار زمني.
وقال المصدر الرسمي لرويترز إن الاحتياطيات التي لا تزال متاحة والبالغة 1.8 مليار دولار قد يجري الإبقاء عليها لسنة أشهر أخرى من خلال خفض الدعم لمجموعة من السلع مثل الكاجو والفيتامينات.
ولم يعط المصدر قائمة مفصلة.
وفي ظل نضوب الموارد الدولارية، وفر البنك المركزي نقدا أجنبيا لواردات الوقود والقمح والأدوية بسعر رسمي مربوط عند 1507.5 ليرة لبنانية مقابل الدولار، وهو ما يقل كثيرا عن السعر المتداول الذي يقول متعاملون إنه بلغ نحو 8700 اليوم الخميس.
ويجري دعم قائمة تضم نحو 300 سلعة غذائية وأساسية أخرى عند سعر 3900.
في آب، قال سلامة لرويترز إن احتياطيات المصرف المركزي من النقد الأجنبي بلغت 19.5 مليار
دولار، والحد الإلزامي للاحتياطيات هو 17.5 مليار دولار.
ويقول بعض المحللين إن احتياطيات المصرف المركزي قد تكون في حقيقة الأمر أقل من الأرقام التي سبق إعلانها بسبب تكبد خسائر في ظل أزمة النقد الأجنبي.

---