وزير الصحة اتخذ قرارا بإقفال صيدليتين... واعلن البدء بحملات تفتيش في الشركات والمستودعات والصيدليات

 جمع وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن المعنيين كافة بموضوع الدواء في اجتماع طارئ ترأسه في قاعة الإجتماعات في الوزارة. وخصص للبحث في أزمة الدواء ووضع خطة عمل حول كيفية التدخل والرقابة والإجراءات الواجب اتخاذها لوضع حد لها.

حضرالاجتماع نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين، نقيبة مصانع الأدوية في لبنان كارول أبي كرم، نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات كريم جبارة، رئيس تجمع شركات الأدوية العالمية عامر حمود، رئيس مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في قوى الأمن الداخلي العقيد بشار الخطيب، رئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة الدكتورة كوليت رعيدي ومستشاري وزير الصحة العامة في ملف الأدوية الدكتور رياض فضل الله والدكتور محمود زلزلي وعدد من المعنيين.

الوزير حسن
وفي تصريح أدلى به، وصف الوزير حسن الإجتماع بأنه "غير عادي، خصوصا أن بأيدي المجتمعين مفاتيح الحل على المستويات كافة"، مؤكداأنه "لن يوجه إنذارات في هذه المرحلة بل سيعمد إلى اتخاذ قرارات سريعة بالإقفال لمدة لا تقل عن أسبوع لمن يرتكب تجاوزات".

وأعلن بدء حملات التفتيش في الشركات والمستودعات والصيدليات، وقد اتخذ قرارا بإقفال صيدليتين: الأولى إشترت كمية من علب الدواء لعلاج السرطان بسعر مدعوم وتبيعها إلى الخارج، والثانية اشترت مئة وعشرين صندوق مصل وتبيعها بالجملة، وهذا أمر ممنوع لأنه وفق القوانين يجب بيع المصل للعموم.

وأكد وزير الصحة العامة "أن التفتيش الصيدلي والتفتيش النقابي موجودان للوقوف ضد أي خلل يحصل في سلسلة توزيع الدواء وبيعه، وسيتم رفع الغطاء عن أي جهة تعكر النيات في تحقيق ما نحن مجتمعون من أجله"، متوقعا حصول "انفراجات خلال مدة قصيرة واتخاذ قرارات موجعة في حق المخالفين".

ولفت الوزير حسن إلى ما تم الكشف عنه في الساعات الأخيرة عن شاحنة محملة بكمية كبيرة من الأمصال ومغطاة بشادر بهدف نقلها من بيروت إلى الخارج. وقال: "إن هذا الواقع يدفعنا للحديث عن وجود تآمر. فنحن نسمع صرخة الصيدلي من جهة، ولكننا نرى أيضا من جهة أخرى وبأم العين كيف يشارك بعض ضعفاء النفوس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالأزمة. وفي هكذا ظروف، يصبح المواطن شريكا في المسؤولية بحيث من واجبه التبليغ عندما يرى كميات كبيرة من الأدوية تصل إلى الصيدليات وتهرب في الليل علما أن الأجهزة الأمنية مشكورة سلفا على ما تقوم به، وهي ستشارك بوقف التهريب عبر الحدود البرية والبحرية والجوية وتفعيل الرقابة لحركة نقل الأدوية من المستودعات والمخازن".

وإذ جدد الوزير حسن تأكيد "رفضه رفع الدعم عن سعر الدواء لأن الحد الأدنى للأجور محدد على أساس السعر الرسمي للدولار"، وقال:" أننا لا نقبل في الوقت نفسه تسخير دعم الدواء لمصلحة تهريبه أو الإتجار به". ونبه من الأمور التالية:

"أولا - سوء تطبيق القرار المتخذ من قبل وزارة الصحة العامة لتشجيع الصناعات الدوائية اللبنانية والسماح بتصديرها، مشددا على أن الشرط الأساسي لذلك هو تأمين حاجة السوق اللبناني وإلا فإن ثمة خللا يحصل يجب وضع حد له. وقال: إننا ندعم المصانع اللبنانية لتأمين حاجة السوق اللبناني، أما أن يتحول الدعم للإستفادة من التصدير وترك السوق الداخلي فعندها سنكون ضد هذه المصانع.

ثانيا- توجه الوزير حسن إلى نقابة المستوردين وأصحاب المستودعات رافضا التفرقة بين المحافظات اللبنانية بحيث تحصل صيدليات في مناطق معينة على كميات وفيرة من الأدوية من دون حصول غيرها على حاجتها. وشدد على ضرورة عدالة التوزيع لكميات الأدوية الموجودة في السوق والمدعومة من حاكمية المصرف المركزي.

ثالثًا - رفض تخزين الأدوية في المستودعات بهدف الإستفادة من ارتفاع السعر عند رفع الدعم. وأكد الوزير حسن أن رفع الدعم لن يحصل فلا قوى سياسية أو دينية أو نقابية عمالية ستقبل بذلك ولا أحد يحتمل رفع الدعم. إنما من المطلوب في المقابل أن يدرك المعنيون حجم الأزمة المالية والمخزون المتبقي من العملات الأجنبية فيهتمون بوصول الدواء إلى المستهدفين تحديدا. وشدد في هذا الإطار على أن كميات الأدوية المخزنة بأسعار مدعومة يجب أن توزع على الناس بأسعار مدعومة".

الأمين
وكانت مداخلة للنقيب الأمين قال فيها إنه "علم من معارفه في العراق أن هناك سبع عشرة صيدلية تبيع أدوية لبنانية. كما أن أحد الصيادلة الآتين من سوريا تحدث عن أدوية لبنانية هناك. وتابع أنه يجب حل مشكلة التهريب، مؤكدا أنه مع رفع الغطاء عن أي صيدلي مخالف لأن المسألة وطنية ولا تحتمل الإهمال".

وأعلن نقيب الصيادلة "أن نسبة استيراد كمية الأدوية هذه السنة هي بالحجم نفسه للكمية التي تم استيرادها السنة الماضية، لذا من المفترض عدم حصول أزمة دواء ويجب معالجة التهريب وعدم تكديس الأدوية بل إستلامها وفق الحاجة".

أبي كرم
ثم أوضحت نقيبة مصانع الأدوية موقفها وقالت:"إن كل المصانع تسلم الأدوية لكل الصيدليات في كل المناطق من دون أي تقنين وبالكميات المطلوبة. ولكن الإنقطاع الذي حصل في بعض الأصناف يعود إلى تزايد الطلب على أصناف أدوية عادية لدى الصيدليات بنسبة تراوح بين أربعين وستين في المئة ولا سيما في الأشهر الثلاثة الأخيرة، كما أن عدد الصيدليات التي باتت تطلب أدوية من المصانع اللبنانية قد تضاعف، ولكن الأهم تأخير الفواتير في مصرف لبنان ورفض بعضها. وقد أظهرت الأرقام التي تم الإستحصال عليها من المصرف المركزي أنه دعم أدوية مستوردة بـ717 مليون دولار فيما دعم الصناعة اللبنانية لاستيراد مواد أولية بـ38 مليون دولار، في وقت أن هذه المصانع طلبت دعمها بمئة مليون دولار".


ودعت أبي كرم إلى "تسريع الإجراءات المساعدة للصناعة المحلية للدواء"، موضحة "أن دواء للقلب مقطوع نتيجة عدم سماح المسؤولين في مرفأ بيروت عن تفريغ بضائع ضرورية لصناعته بحجة أنها خطرة". وطمأنت "أن المصانع اللبنانية لن تقطع السوق اللبناني ولن تضع الأسواق الخارجية كأولوية لها على السوق اللبناني". وقالت:" أن لدى المصانع مواد أولية تكفي لمدة تراوح بين ستة وثمانية أشهر لتصنيع الدواء إنما المطلوب تسهيل الإجراءات".

نقيب مستوردي الأدوية
بدوره، لفت نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة إلى "أن كمية الأدوية التي تم توزيعها هذه السنة تعادل الكمية التي تم توزيعها العام الماضي لا بل بنسبة تفوق بعض الشيء كمية أدوية الأمراض المزمنة التي تفتقد حاليا في السوق". وقال:" إن من مسؤولية الجهات المعنية كافة للتأكد من وجهة صرف الأدوية وعدم تهريبها".

وأبدى جبارة "الإستعداد للتعاون مع أي آلية تحددها وزارة الصحة العامة لضمان عدالة توزيع الأدوية في شكل يكفي الأسواق إحتياجاتها الشهرية".

---