لبنان: 96171010310+     ديربورن: 13137751171+ | 13136996923+
48,914 مشاهدة
A+ A-

دعا حزب الله وحركة أمل إلى إعادة تشكيل الوفد اللبناني الى مفاوضات الترسيم مع العدو الإسرائيلي، واعتبرا أنّ شمول الوفد شخصيات مدنية مخالف لاتفاق الإطار الذي أعلنه الرئيس نبيه بري. وفي بيان صدر عن قيادتَي الحزب والحركة، فجر اليوم، «تعليقاً على تشكيل الوفد المفاوض حول ترسيم الحدود الذي يعقد أول اجتماعاته اليوم، يهمّنا تبيان ما يأتي:
إن اتفاق الإطار الذي أعلنه الرئيس نبيه بري حول مفاوضات ترسيم الحدود أكد في مقدمته على الانطلاق من تفاهم نيسان ١٩٩٦ والقرار ١٧٠١ اللذين على أساسهما تُعقد اجتماعات دورية بين ضباط عسكريين حصراً». واعتبر أن «تشكيل الوفد اللبناني بالصيغة التي وردت، وضمّه لشخصيات مدنية، مخالفٌ لاتفاق الإطار ومضمون تفاهم نيسان». لذلك ان حزب الله وحركة أمل، انطلاقاً من التزامهما الثوابت الوطنية ورفضهما الانجرار الى ما يريده العدو الصهيوني من خلال تشكيلته لوفده المفاوض الذي يضم بأغلبه شخصيّات ذات طابع سياسي واقتصادي،
يعلنان رفضهما الصريح لما حصل، لأنه يخرج عن قاعدة التفاهم الذي قام عليه اتفاق الإطار». وهذا «ما يضرّ بموقف لبنان ومصلحته العُليا ويشكّل تجاوزاً لكل عناصر القوة لبلدنا وضربة قوية لدوره ومقاومته وموقعه العربي ويمثّل تسليماً بالمنطق الإسرائيلي الذي يرغب في الحصول على أي شكلٍ من أشكال التطبيع». ولهذا طالب الطرفان بـ«المبادرة فوراً بالعودة عن هذا القرار وإعادة تشكيل الوفد بما ينسجم مع اتفاق الإطار».

وذكرت جريدة الاخبار في عددها الصادر اليوم ان لبنان يمضي إلى التفاوض بوفد منزوع الشرعيّة، دستورياً، وسياسياً، وتقنياً. رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أصدر بياناً أول من أمس رأى فيه أن قرار تأليف الوفد، من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مخالف للمادة 52 من الدستور، التي توجب الاتفاق مع رئيس الحكومة خلال التفاوض لعقد المعاهدات الدولية وإبرامها. وفيما تردّ مصادر الرئاسة بأن التفاوض بشأن الحدود لن يولّد معاهدة دولية، يصرّ رئيس الحكومة على موقفه. في مطلق الأحوال، نزع دياب الشرعيّة الدستورية عن الوفد. وسانده في موقفه أمس «الناطق باسم نادي رؤساء الحكومة السابقين»، فؤاد السنيورة، لجهة اتّهامه عون بمخالفة الدستور، «وتحديداً المواد 52 و54 و60». كلام السنيورة استدعى رداً من رئاسة الجمهورية، التي أصدرت بياناً كررت فيه «أننا لسنا بصدد معاهدة دولية مع إسرائيل، تعني ما تعنيه على صعيد التطبيع والاعتراف»، وبالتالي، فإنّ تأليف وفد التفاوض لا تنطبق عليه المادة 52 من الدستور. سياسياً، وبعد مفاوضات «سريّة» في الأيام الماضية، ومشاورات بين حزب الله والنائب جبران باسيل، مباشرة وبالواسطة، وبعد اتصال أجراه رئيس مجلس النواب نبيه بري بعون، بقي الأخير وباسيل متمسكين بموقفهما. كان ثنائي حزب الله وحركة أمل يطالب بالحفاظ على الطبيعة التقنية للوفد اللبناني المفاوِض، وحصره بضباط الجيش، استناداً إلى تجارب التفاوض غير المباشر السابقة بين لبنان والعدوّ، منذ لجنة تفاهم نيسان عام 1996، وصولاً إلى اللجنة الثلاثية التي تجتمع دورياً منذ عام 2006، في الناقورة، وتضمّ الجيش اللبناني واليونيفيل وجيش الاحتلال. وحذّر الثنائي من رفع مستوى تمثيل لبنان في الوفد، كما من عدم الاعتراض على رفع العدو لمستوى تمثيله، إضافة إلى وجوب عدم منح العدوّ «صوراً تطبيعية»، كالتقاط صورة تذكارية تجمع الوفود. أما عون وباسيل، فأصرّا في المقابل على وجود مدنيّين في الوفد. تراجع عون عن إرسال المدير العام لرئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، للمشاركة في الجلسة الافتتاحية، لكنه تمسّك بمشاركة الخبير نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع النفط وسام شباط في الوفد. وبعد وصول المشاورات بين الجانبين إلى حائط مسدود، ليل أمس، أصدر حزب الله وحركة أمل بياناً فجر اليوم، طالبا فيه بإعادة النظر في تركيبة الوفد.

رئاسة الجمهوريّة: لسنا بصدد معاهدة دوليّة مع «إسرائيل» تعني ما تعنيه على صعيد التطبيع والاعتراف

سياسياً، نُزِع غطاء الإجماع اللبناني عن التفاوض. أما تقنياً، فمن غير المفهوم بعد سبب الإصرار على وجود المدنيّين في الوفد. موقف الخبير نجيب مسيحي مطابق لموقف العقيد مازن بصبوص. وسبق أن أعدّا معاً دراسة تفيد بأن حصة لبنان البحرية الجنوبية أكبر من تلك التي كان يطالب بها في السنوات الماضية، ما يعني أن وجود أحدهما كافٍ. أما شباط، فهو الذي لا داعي لوجوده، لا من قريب ولا بعيد، لأن التفاوض هو على ترسيم حدود لا على تقاسم ثروة من النفط أو الغاز. التبرير الوحيد هو إصرار باسيل على مشاركة شخص محسوب عليه مباشرة يمكّنه من ضمان باب للتواصل مع الأميركيين، من جهة؛ ومن جهة أخرى يؤمّن به «التوازن الطائفي في تركيبة الوفد، فيصبح مؤلفاً من مسلمَين ومسيحيَّين»! وعشيّة المفاوضات، ترأس عون، في حضور وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزيف عون، اجتماعاً للوفد المفاوض. وقال عون إن المفاوضات «يجب أن تنحصر في مسألة الترسيم، على أن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من منطقة رأس الناقورة براً والممتدّ بحراً، استناداً إلى تقنيّة خط الوسط من دون احتساب أيّ تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة».


تغطية مباشرة آخر الأخبار

  • وزير الخارجية اليمني: لبنان أعلن أنه اعتمد سياسة النأي بالنفس لكننا لا نرى هذا الأمر تتمة...
  • العثور على جثة شخص لم تعرف هويته حتى اللحظة على شاطئ السكسكية تتمة...
  • الداخلية أجرت مزاد بيع الأرقام المميزة والمبلغ الأعلى ملياران ومئة مليون ليرة تتمة...
  • المقاومة الإسلامية تعلن رسميًا أنها أطلقت 3 مسيرات باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش في مهام استطلاعية.. وصلت الرسالة تتمة...