عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة برئاسة النائب حسين الحاج حسن، وحضور النواب: غازي زعيتر، ادي ابي اللمع، انور جمعة، عماد واكيم، زياد حواط، سامي فتفت وبلال عبد الله. كما حضر الجلسة وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط، الوزير السابق ناجي البستاني المكلف بالجانب القانوني لنقل ادارة شركتي الخلوي الى وزارة الاتصالات، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، القاضي عبد الرضا ناصر عن ديوان المحاسبة، الخبير في مجال الاتصالات الدكتور علي حميه ورئيس هيئة الاشراف من قبل المالكين ناجي عبود وكاتيا شمعون عن وزارة الاتصالات.
اثر الجلسة، قال النائب الحاج حسن: "عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها الدورية لمناقشة وزير الاتصالات والاستماع اليه في موضوع استلام الدولة اللبنانية لادارة شركتي الخليوي".
اضاف: "من المعلوم ان الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا باستلام ادارة شركتي الخليوي من شركة اوراسكوم بالنسبة الى "الفا" وشركة زين بالنسبة الى "تاتش". وكان هذا الموضوع موضوع متابعة من قبل لجنة الاعلام والاتصالات قبل هذا التاريخ وبعده بشكل دائم مع وزير الاتصالات. اليوم، عقدنا الجلسة للاستماع الى الوزير. ومن المعطيات نستطيع ان نضع الرأي العام اللبناني في الآتي:
هناك سؤال عند الرأي العام، لماذا أخذت الامور هذا الوقت. كانت مفاوضات طويلة وصعبة وكنا مطلعين على مجرياتها من خلال التواصل مع معالي الوزير الذي وضعنا بالصورة التفصيلية اليوم، تم التوصل الى اتفاق وان شاء الله ينفذ في جلسة 23 وجلسة 30. الدولة اللبنانية تكون نفذت قرارها، والحكومة اللبنانية تستلم ادارة القطاعين، على انه في المرحلة القادمة عندما تتشكل حكومة يتم النقاش هل تجري المزايده، وهو افضل القرارات ترشيحا. مزايدة لادارة القطاع وليس مناقصة، وهذا دور الحكومة القادمة وهي التي تقرر كيف ستدير القطاع، ولكن علينا ان نستفيد من تجربة السنوات الماضية ومن الاخطاء التي ارتكبت حتى نمنع الفساد والهدر الذي كان يتم في هذا القطاع لكي نتصدى له من خلال دفتر شروط جديدة لمزايدة عمومية وليس مناقصة وهذا رأينا لادارة هذا القطاع الذي يفترض ان ننهض به من جديد، وهناك رأي اخر انه اذا نجحت التجربة بادارة الدولة اللبنانية لماذا لا نستمر بادارة القطاع من قبل الدولة اللبنانية وبموظفيها، اذ حتى مع وجود الشركات كان الموظفون لبنانيين، ويبقى هذا الموضوع مع الحكومة الجديدة".