رأت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أنّه "في الوقت الذي يتضرر فيه اللبنانيون على نحو متزايد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي فاقمتها عواقب الانفجار الذي وقع في 4 آب، لا يزال ثمة تأخر في تشكيل حكومة ذات مهام محدّدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة، برغم الالتزامات التي أكدتها مجدداً القوى السياسية اللبنانية كافة"، مؤكدة أنّه "عليها وحدها تقع المسؤولية عن هذه العرقلة المطوّلة التي تحول دون تلبية التطلعات التي أعرب عنها السكان اللبنانيون".
ودعت فرنسا جميع القادة السياسيين اللبنانيين إلى تحمّل المسؤوليات التي تقع على عاتقهم، مبدية استعدادها لمواكبة لبنان في سبيل الإصلاحات باعتباره السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله حشد جهود المجتمع الدولي، "لذا يتعين على المسؤولين اللبنانيين أن يتخذوا أخيراً خيار النهوض بدل الشلل والفوضى. فالمصلحة العليا للبنان وللشعب اللبناني تتطلب ذلك".
