هذا الخبر تداولته أكثر من جهة تقاطعت معلوماتها عند مساعدة إماراتية حظيَ بها رئيس تيار «المستقبل» أخيراً، بينما تقول مصادِر في التيار إن التمويل ذاتي يشارك فيه قطاع الاغتراب. وفيما يجري التداول بمعلومات عن أن التوظيف في المحطة بدأ فعلاً (لكون عدد كبير من العاملين فيها سابقاً انتقلوا الى مؤسسات أخرى) لا تزال الإجابة عن مستحقات هؤلاء الموظفين المتراكمة منذ عامين والديون المتراكمة على المحطة، وقد تجاوزت 30 مليون دولار، غير محسومة.
«خلال ثلاثة أشهر» هو التاريخ الذي يحدده العارفون بأمر عودة شاشة «المستقبل». وهم بالمناسبة قلّة داخِل التيار الذي ينفي عاملون في القطاع الإعلامي فيه علمهم بشيء من هذا القبيل! الرواية الداخلية التي يجري تسويقها تدّعي أن الانطلاقة الجديدة ستتمّ بتمويل ذاتيّ يشارك فيه عدد من المتمولين، من بينهم رئيس جمعية «بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشمية، إضافة إلى مساهمة من قطاع الاغتراب الذي «يشترط تغيير الوزير السابق جمال الجراح الذي جرى تعيينه منسّقاً عاماً لشؤون الاغتراب، لأنه يستخدم منصبه لمصلحة انتخابية شخصية»، ومساهمة أخرى من «عائلة الشهيد ورفاقه الذين لهم أسهم في التلفزيون، إذ يجري العمل على إمكان تحميلهم جزءاً من المسؤولية وإطفاء الديون».
إلى اليوم، ليسَ هناك من مؤشرات تعزّز هذه الرواية، فهذه المساهمة كانَ بالإمكان أن تحصل في أي وقت سابِق، وتوفّر على المحطة وموظفيها كل ما مرّوا به. كما أنها رواية تبدو هزيلة أمام أخرى تتفرّع منها عدة أسباب وأهداف، تتحدث عن أموال إماراتية صبّت في «جيب» الحريري مؤخراً لإطلاق التلفزيون من جديد. فما الذي يدفع الإماراتيين الى «تغذية» رئيس الحكومة السابق فجأة، علماً بأن علاقته بدولة الإمارات ليسَت أفضل حالاً مما هي عليه مع المملكة العربية السعودية، ولم يكُن ثمّة ما يوحي بمتغيرات جديدة طرأت على هذه العلاقة، حتّى قيلَ أحياناً إن غضب محمد بن زايد على الحريري يفوق غضب محمد بن سلمان عليه؟
للمتابعة من المصدر: الأخبار