كتبت إينلس شري في الشرق الأوسط:
أكثر من 3 أشهر مرّت على الانفجار في مرفأ بيروت، والأهالي المتضررون في المناطق المحيطة به يشكون من عدم حصولهم من الدولة على أي تعويض يساعدهم في ترميم منازلهم، ما دفع كثير منهم إلى الترميم على نفقتهم الخاصة، أو الاستعانة بجمعيات ومؤسسات تقدم المساعدات. أما من لم يستطع الترميم على نفقته، ولم يعوض عليه من قبل جمعية أو مؤسسة، فلا يزال ينتظر التعويضات المالية من الدولة التي بدأ الجيش بتوزيعها فعلياً، ولكن في إطار محدد، حسب ما أكده رئيس غرفة الطوارئ المتقدمة في الجيش، العميد الركن سامي الحويك.
وأشار الحويك، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنّ الجيش «باشر توزيع التعويضات المالية منذ أسبوع تقريباً، وأنها ستغطي نحو 10 آلاف وحدة سكنية، أي ما يوازي 17 في المائة تقريباً من عدد الوحدات المتضررة»، موضحاً أن عملية مسح المناطق المتضررة التي انتهت، باستثناء الوحدات التي تأخر أصحابها بالإفادة عنها، حددت عدد الوحدات المتضررة حتى اليوم بـ62087 وحدة سكنية، و14848 مؤسسة تجارية، فضلاً عن 5251 شركة تجارية، يُضاف إليها عدد من المؤسسات التربوية ودور العبادة والفنادق والمطاعم وغيرها.
ويبلغ مجموع التعويضات المالية التي سيوزعها الجيش مائة مليار ليرة (66 مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي، وأكثر من مليون بقليل حسب سعر السوق) فقط؛ أي المبلغ الذي تم تحويله من الهيئة العليا للإغاثة إلى خزينة الجيش، استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وفي حين شرح الحويك أنه تم تقسيم الوحدات السكنية التي تم مسحها إلى فئات، وهي: A أثري، وB سوبر دولوكس، وC دولوكس، وD وسط، وE دون الوسط، أوضح أن آلية توزيع الـمائة مليار ليرة ستشمل الفئتين D وE، من الأقرب إلى الأبعد عن مكان الانفجار.
وأشار الحويك إلى أن «فرقاً من الجيش ستقوم بزيارة كل وحدة سكنية (مشمولة بآلية التوزيع)، والتأكد من حصول الترميم أو عدمه. وبعدها، سيتم دفع مبلغ مالي للأشخاص الذين لم يرمموا بعد. أما بالنسبة إلى الذين أنجزوا الترميم، فسيتم قبل الدفع التأكد من أن هذا الترميم لم يحصل من قبل إحدى الجمعيات، قائلاً: «إذا كان الترميم على نفقة صاحب الشقة، يتم التعويض عليه. أما إذا كان على نفقة جمعية ما، فلا يتم التعويض».
وحسب الحويك، فمن المقرّر أن تنتهي عملية توزيع هذه التعويضات خلال 15 يوماً، ويتم دفع المبلغ المالي لكل وحدة سكنية بنسبة مئوية معينة، علماً بأن ما سيدفع لن يغطي كلفة إعادة الترميم الكاملة.
لتكملة المقال اضغط هنا
