تقييمٌ أولي للإقفال في اليوم الثاني.. مصادر تتوقع استمرار التشديد وانخفاض في عدد المصابين أواخر الأسبوع

جاء في صحيفة الأنباء الإلكترونية:

رغم التفاوت في نسبة الإلتزام بالإقفال العام في اليوم الثاني من فترة الأسبوعين، فإن الإقفال كان الخيار الأفضل في ظل التفاقم الكبير للوضع الصحي وانتشار الكورونا، وهذا ما يتطلب مزيداً من التزام المواطنين بالإجراءات وحظر التجول وفق الآلية المقررة ووقف كل المناسبات، بالتوازي مع تشديد الإجراءات الأمنية والتي كانت ظاهرة على نحو لافت في المدن الكبرى، فيما كانت الحركة داخل بعض القرى والبلدات للأسف متفلتة في غياب الحواجز والدوريات.

 

وإذا كان الطقس الماطر بغزارة أمس ألزم من جانبه الناس للبقاء في منازلها، فالسؤال يطرح عما إذا كانت الأيام المقبلة ستشهد تطبيقًا صارمًا لقرار الإقفال، أم أننا سنرى مجددا تراخيا في التطبيق كما حصل في فترات سابقة؟

 

مصادر أمنية أشارت لـ "الأنباء" الى أن إجتماعا تقييميًا سيعقد عصر اليوم في السراي الكبير بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيري الصحة والداخلية وأعضاء مجلس الدفاع الأعلى لدراسة كل التقارير المرسلة من القادة الميدانيين المولجين تنفيذ التدابير، وتحديد أماكن الخرق ليصار الى معالجتها بالطرق المناسبة، كما ستتم دراسة الخطط المعتمدة طيلة ايام الإقفال إنطلاقا من الثغرات التي ظهرت في اليومين الماضيين. وتوقعت المصادر استمرار التشدد في التدابير وعدم التراخي لأن لا خيار الا بالإلتزام بإجراءات الوقاية.

 

مصادر صحية أوضحت من جهتها أن اجتماعات ستعقد مع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة لمناقشة مطالب هذه المستشفيات، والإستماع الى آرائها في موضوع استقبال مرضى كورونا وتخصيص أجنحة خاصة لهم مجهزة بكافة المستلزمات. ولفتت الى اجتماع آخر سيعقده دياب مع البنك الدولي للبحث في إمكانية الحصول على مساعدات مالية يحتاجها القطاع الصحي، خاصة وأن الحكومة ليست قادرة على دفع المستحقات المطلوبة لهذه المستشفيات في هذه الظروف، لكنها وعدت بالمقابل بتأمين المساعدة لها من الصناديق المانحة.

 

وأعربت المصادر عن ارتياحها للطريقة التي يتم فيها تنفيذ الإقفال العام هذه المرة، واعتبرت أن نتيجة التجاوب مع هذه التدابير مشجعة، متوقعة إنخفاضا في عدد المصابين أواخر الأسبوع.

 

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عرجي وصف لـ "الأنباء" التدابير المتخذة بالمقبولة، آملا أن تستمر الاجراءات طيلة فترة الإقفال. ودعا عراجي مجلس النواب الى اصدار قانون بمعاقبة المخالفين، أو فرض غرامات من قبل وزارة الداخلية تجبر الناس على التقيد بالتدابير، لأن الخطورة تكمن في الإصابات الخطرة التي تمثل اليوم خمسة بالمئة من عدد المصابين. وشدد عراجي على أن الوقاية خير من قنطار علاج لأن اللقاح يتطلب وقتا قد يستغرق ستة أشهر، وحتى ذلك التاريخ علينا الإلتزام بالوقاية، كاشفا أن "أكثرية المستشفيات الخاصة لم تستجب بعد لقرار استقبال مرضى كورونا لأنهم لا يفكرون سوى بجني الأرباح. فالبعض من أصحاب هذه المستشفيات ليس لديه حسّ وطني".

---