نقل «موادّ خطرة» من المرفأ: «نصْبة» بمليونَي دولار! (الأخبار)

كتبت رلى إبراهيم صحيفة الأخبار تحت عنوان "«نصْبة» في المرفأ بمليونَي دولار!نقل «موادّ خطرة» من المرفأ: 2 مليون دولار ثمناً للذعر والإهمال!":

بعد انفجار المرفأ يوم 4 آب، تنبّه المعنيون فجأة إلى وجود مواد خطرة، غير تلك التي انفجرت، قابعة في المرفأ منذ أكثر من 11 عاماً! وتحت وطأة «الذعر» ودواعي العجلة، كلفت شركة ألمانية نفسها بنفسها التخلص من 49 مستوعباً، مصنّفة خطرة، من دون الاستحصال على أي ترخيص من أي دولة أوروبية، وصاغت قيمة العقد وبنوده بتوقيع من إدارة المرفأ. ثمن «الذعر» والإهمال الوظيفي 2 مليون دولار، ومليون و600 ألف دولار إضافية ستُحسم من المنح والهبات الأوروبية التي لم تصل بعد إلى لبنان!

ليس تاريخ 4 آب 2020، مجرد تاريخ لانفجار حصل نتيجة سلسلة من «المصاد فات السيئة». كان يمكن بداية التسليم بهذا القول، إلا أن ما يجري فعلياً في المرفأ يكشف فضائح بالجملة وإهمالاً أقلّ ما يقال عنه إنه متعمّد، ونتيجته إما تهديد للسلامة العامة، أو تبديد للمال العام. فقد تبيّن أخيراً وجود 49 مستوعباً تحتوي على مواد مصنفة خطرة جداً، يرقد بعضها في باحة المستوعبات في المرفأ منذ عام 2009! ورغم حدوث الانفجار الكبير منذ أكثر من 3 أشهر، لم تجد إدارة الجمارك نفسها معنية بإزالة هذا الخطر الداهم على سلامة الناس والعاملين في المرفأ... إلى أن قرر الرئيس المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي بتاريخ 13 و22 من شهر آب الماضي، إرسال كتابين إلى المدير العام للجمارك ريمون خوري يطلب فيهما شحن أو إزالة أو تلف المستوعبات التي تحتوي على مواد خطرة ومضرّة وأرفق له لائحة بالمستوعبات. هذه المواد، وفقاً للائحة التي اطلعت عليها «الأخبار» مؤلفة من سوائل قابلة للاشتعال، غازات سامة، غاز قابل للاشتعال، مواد صلبة قابلة للاشتعال، متفجرات منزوعة الحساسية، مواد ذاتية التفاعل، مواد معرضة للاحتراق التلقائي ومواد مسبّبة للتآكل. وقد تم إدخال هذه المستوعبات بتواريخ مختلفة بدءاً من عام 2009 وبصورة منتظمة حتى عام 2017، فتُركت، كما نيترات الأمونيوم في المرفأ. جرى ذلك بعلم من إدارة الجمارك التي تملك صلاحية التصرف بالبضاعة بعد مرور 6 أشهر على وجودها في الباحة. إلا أنه لم تتم مراجعة أصحاب المستوعبات لإجبارهم على رفع البضاعة وصولاً إلى اتخاذ إجراءات قضائية بهذا الخصوص. بتاريخ 3 من شهر أيلول الماضي، أرسل القيسي كتاباً ثالثاً إلى خوري بالموضوع نفسه، يطلب فيه إزالة هذه المستوعبات فوراً خصوصاً مع تسرب المواد الخطرة منها. وأُرسلت نسخة من الكتاب إلى وزارة الأشغال العامة والنقل. ما حصل بعدها هو طلب إدارة الجمارك تنازل وزير المال، استثنائياً، عن تلك المستوعبات لمصلحة الجيش اللبناني كي يقوم بإزالتها والتخلص منها، «حيث لا قدرة للمرفأ على معالجة تلك المواد بوضعها الحالي كونها تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محلياً». كان يفترض هنا بالجيش أن يعمد إلى تلفها. لكن تقول المصادر إن المؤسسة العسكرية لا تملك التقنية اللازمة ولا الموقع لاتخاذ هذه الإجراءات، وقامت بتخفيف خطر المواد عبر فصل بعضها عن بعض وتغطيتها بالرمل ونقلها إلى مكان آمن في المرفأ. وبعد شهرين من الأخذ والرد بين إدارة المرفأ والجمارك ووزارة الأشغال والجيش ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية حصل فيهما تقاذف للمسؤوليات، أثير الموضوع في الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للدفاع، فطلب رئيسا الجمهورية والحكومة، تحت وطأة «الذعر»، الإسراع بإيجاد أي حلّ لنقل هذه المواد خارج لبنان تفادياً لمصيبة جديدة. ما سبق هو الجزء الأول من الإهمال الوظيفي الذي كان يمكن أن يتسبب بحريق إذا ما وُجدت الشرارة لذلك. فالمستوعبات، وفق ما قال القيسي لـ«الأخبار»، مهترئة وتتسرّب منها المواد الخطرة.

لقراءة المقال كاملاً:  رلى إبراهيم - الأخبار

---