تعميم لوزارة السياحة حول كيفية عمل المطاعم والمقاهي والملاهي والحانات في فترة الأعياد.."التقيد بقانون الحد من التدخين ويمنع تخصيص مساحة مشتركة للرقص"

أعلنت وزارة السياحة، وبناءً على مقررات اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، عن تعميمها حول كيفية عمل المؤسسات السياحية والمطعمية والمقاهي والملاهي والحانات وأوقات السماح بالفتح والإغلاق في فترة الأعياد.

- بما يتعلّق بالمؤسسات المطعمية (مطاعم، مقاهي، ملاهي ليلية، حانات، مراقص ليلية، صالات شاي...)، تلتزم كل المؤسسات بالتعاميم الصادرة عن الوزارة لجهة تفريغ المؤسسة من 50% من الطاولات والكراسي، كما الإلتزام بنسبة 50% من قدرتها الإستيعابية للزبائن، على ألاّ يتعدّى عدد الزبائن على كل طاولة 8 أشخاص.

- تفتح المؤسسات المذكورة أبوابها ما بين الساعة 5 فجراً ولغاية الساعة 3 بعد منتصف الليل.

- تلزم المؤسسات المذكورة كافة بما فيها الملاهي والمراقص الليلية والحانات وصالات الشاي بإعداد خرائط مصدّقة من مهندس معماري تظهر تفريغ 50% من الطاولات والكراسي بداخلها أسوة بالإجراءات المتخذة في المطاعم والمقاهي، على أن يتم تصديقها في دائرة المطاعم والمقاهي والملاهي في الوزارة خلال فترة أسبوع من تاريخ هذا التعميم (29/12/2020 كحدٍّ أقصى). 

- تمنع المؤسسات المذكورة كافة من تخصيص مساحة مشتركة للرقص (Dancing Floor).

- يطلب من المؤسسات كافة التقيّد بقانون الحد من التدخين رقم 174/2011.

- يطلب من منظمي الحفلات الخاصة والعامّة تعبئة نموذج "الموافقة على إجراء نشاط إجتماعي" على الرابط الآتي: http://eventregistry.net ، وإتباع التعليمات التي سترد على البريد الإلكتروني لصاحب الطلب.

وتذكّر الوزارة بضرورة التشدّد في تطبيق المعايير الصحّية والإرشادات وشروط السلامة العامّة المعلن عنهم من قبل وزارتي الصحة العامّة والداخلية، للحد من انتشار جائحة كورونا، وتؤكّد بأنّها لن تكتفي بتسطير محاضر ضبط، بل ستتخذ إجراءات الإقفال بالشمع الأحمر نظراً لحساسية المرحلة ودقّتها. متمنية للبنانيين أعياداً مجيدة على الرغم من الظروف الإقتصادية والمالية والصحية الصعبة التي نمرّ بها.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة في بيانها عدم تحمّلها أيّة مسؤولية تجاه الإكتظاظ الحاصل في مراكز التسوّق والمجمعات التجارية (المولات)، مع الإشارة إلى أنّ نسبة إلتزام المؤسسات السياحية التابعة لسلطة الوزارة ووصايتها هي نسبة مرتفعة، وذلك بالتعاون الحاصل بينها وبين وزارة الداخلية والبلديات والنقابات السياحية المعنيّة كافة.
 

---