في أوّل ردّ تعليق على إقرار قانون رفع السرية المصرفية، رحّب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهذا القرار "لأنّ هذا القانون ضروري، وشدّدنا عليه لأننا كنا نريد ان يحصل تدقيق جنائي لكن لا نريد ان نخالف القانون، ومصرف لبنان سيسلّم، بعد ان سلّم حساباته الخاصة، حسابات الآخرين الموجودة لدى المصرف، من حسابات تخص القطاع العام والدولة، وايضاً حسابات المصارف تبعاً لطلب المدققين".
وأضاف سلامة، في مقابلة مع فرانس ٢٤: "امّا عدد السنوات التي ينوون العودة اليها فهذا يحدده العقد الذي ستوقعه وزارة المالية مع مؤسسات التدقيق، ففي العقد الماضي كانت المدة محصورة بخمس سنوات الى الوراء. ونحن منفتحون طالما هناك غطاء قانوني لعدد السنوات الذي يطلب منا".
وشدّد سلامة على عدم وجود نيّة لدى المصرف لعرقلة التدقيق الجنائي "والدليل اننا سلّمنا حساباتنا، وكان همنا ان تكون هناك تغطية قانونية، وتبيّن اننا على حق لأن مجلس النواب شعر ايضاً انه يجب ان يقرّ قانون، إذ لم نكن نضع حججاً انما قلنا اننا لا نريد ان نخالف القانون".
تغطية مباشرة
-
عضو الكنيست رام بن باراك: "الحرب في غزة بلا هدف ونحن نخسرها بشكل واضح - نحن مضطرون للعودة إلى القتال في نفس المناطق، وخسارة المزيد من الجنود، وخسارة على الساحة الدولية، وتدمير العلاقات مع الولايات المتحدة، وانهيار الاقتصاد - أروني شيئًا واحدًا نجحنا فيه"
-
يديعوت أحرونوت عن جنود إسرائيليين: محبطون بسبب القيود المفروضة على إطلاق النار في الشمال والمستقبل الغامض
-
صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بعد الاشتباه بتسلل مسيرة
-
غارة على سيارة قرب سوق الحرة بين الأمن العام اللبناني والأمن العام السوري على الحدود السورية
