في أوّل ردّ تعليق على إقرار قانون رفع السرية المصرفية، رحّب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهذا القرار "لأنّ هذا القانون ضروري، وشدّدنا عليه لأننا كنا نريد ان يحصل تدقيق جنائي لكن لا نريد ان نخالف القانون، ومصرف لبنان سيسلّم، بعد ان سلّم حساباته الخاصة، حسابات الآخرين الموجودة لدى المصرف، من حسابات تخص القطاع العام والدولة، وايضاً حسابات المصارف تبعاً لطلب المدققين".
وأضاف سلامة، في مقابلة مع فرانس ٢٤: "امّا عدد السنوات التي ينوون العودة اليها فهذا يحدده العقد الذي ستوقعه وزارة المالية مع مؤسسات التدقيق، ففي العقد الماضي كانت المدة محصورة بخمس سنوات الى الوراء. ونحن منفتحون طالما هناك غطاء قانوني لعدد السنوات الذي يطلب منا".
وشدّد سلامة على عدم وجود نيّة لدى المصرف لعرقلة التدقيق الجنائي "والدليل اننا سلّمنا حساباتنا، وكان همنا ان تكون هناك تغطية قانونية، وتبيّن اننا على حق لأن مجلس النواب شعر ايضاً انه يجب ان يقرّ قانون، إذ لم نكن نضع حججاً انما قلنا اننا لا نريد ان نخالف القانون".
تغطية مباشرة
-
تحذير خطير: قلعة الشقيف قرب فالق روم.. والتفجيرات تثير مخاوف زلزالية! تتمة...
-
الدفاع المدني: نحذر من ممارسة السباحة على امتداد الشاطئ اللبناني تتمة...
-
لجنة التراث العالمي تُدرج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر تتمة...
-
بالفيديو/ لحظة العودة إلى زوطر الغربية... الأهالي يدخلون بلدتهم برفقة الجيش اللبناني تتمة...
