في أوّل ردّ تعليق على إقرار قانون رفع السرية المصرفية، رحّب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهذا القرار "لأنّ هذا القانون ضروري، وشدّدنا عليه لأننا كنا نريد ان يحصل تدقيق جنائي لكن لا نريد ان نخالف القانون، ومصرف لبنان سيسلّم، بعد ان سلّم حساباته الخاصة، حسابات الآخرين الموجودة لدى المصرف، من حسابات تخص القطاع العام والدولة، وايضاً حسابات المصارف تبعاً لطلب المدققين".
وأضاف سلامة، في مقابلة مع فرانس ٢٤: "امّا عدد السنوات التي ينوون العودة اليها فهذا يحدده العقد الذي ستوقعه وزارة المالية مع مؤسسات التدقيق، ففي العقد الماضي كانت المدة محصورة بخمس سنوات الى الوراء. ونحن منفتحون طالما هناك غطاء قانوني لعدد السنوات الذي يطلب منا".
وشدّد سلامة على عدم وجود نيّة لدى المصرف لعرقلة التدقيق الجنائي "والدليل اننا سلّمنا حساباتنا، وكان همنا ان تكون هناك تغطية قانونية، وتبيّن اننا على حق لأن مجلس النواب شعر ايضاً انه يجب ان يقرّ قانون، إذ لم نكن نضع حججاً انما قلنا اننا لا نريد ان نخالف القانون".
تغطية مباشرة
-
سعد الحريري: اجدد رفضي القاطع والمطلق لزج بلدنا الحبيب في اتون الحرب الدائرة خدمة لمشاريع ايران والتي لا تمت إلى مصلحة لبنان واللبنانيين بصلة. تتمة...
-
الصحة: ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 968 والجرحى الى 2432 تتمة...
-
دار الفتوى: غدا الخميس هو المكمِّل لعدَّة شهر رمضان والجمعة أول أيام عيد الفطر تتمة...
-
قوى الأمن تُوقِف مواطنًا لبنانيًا استغل أوضاع النازحين وأنشأ حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وزعم تأمين شقق للإيجار ونفّذ عمليات احتياليّة. تتمة...
