في أوّل ردّ تعليق على إقرار قانون رفع السرية المصرفية، رحّب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهذا القرار "لأنّ هذا القانون ضروري، وشدّدنا عليه لأننا كنا نريد ان يحصل تدقيق جنائي لكن لا نريد ان نخالف القانون، ومصرف لبنان سيسلّم، بعد ان سلّم حساباته الخاصة، حسابات الآخرين الموجودة لدى المصرف، من حسابات تخص القطاع العام والدولة، وايضاً حسابات المصارف تبعاً لطلب المدققين".
وأضاف سلامة، في مقابلة مع فرانس ٢٤: "امّا عدد السنوات التي ينوون العودة اليها فهذا يحدده العقد الذي ستوقعه وزارة المالية مع مؤسسات التدقيق، ففي العقد الماضي كانت المدة محصورة بخمس سنوات الى الوراء. ونحن منفتحون طالما هناك غطاء قانوني لعدد السنوات الذي يطلب منا".
وشدّد سلامة على عدم وجود نيّة لدى المصرف لعرقلة التدقيق الجنائي "والدليل اننا سلّمنا حساباتنا، وكان همنا ان تكون هناك تغطية قانونية، وتبيّن اننا على حق لأن مجلس النواب شعر ايضاً انه يجب ان يقرّ قانون، إذ لم نكن نضع حججاً انما قلنا اننا لا نريد ان نخالف القانون".
تغطية مباشرة
-
بالفيديو/ بطل لبناني يحطم الرقم القياسي العالمي في القوة البدنية! تتمة...
-
رئيس وزراء قطر عن غزة: لن نمول إعادة إعمار ما دمره الآخرون تتمة...
-
بالصور/ عز الدين التقت رئيسي بلديتي ديربورن هايتس و ديربورن الأميركيَيْن من أصول لبنانية تتمة...
-
وفد مجلس الأمن الدولي إلى لبنان: نؤكد دعم سيادة لبنان على أرضه والقرار الدولي ١٧٠١
