رأى النائب جهاد الصمد، في بيان، أن "الإهتراء العام قد وصل بحكومة تصريف الأعمال إلى حد الإستلشاق بحياة الناس وصحتهم، لأن قرار الإقفال العام الذي اتخذته لمواجهة تفشي فيروس كورونا ضحك على الاذقان، وغير قابل عمليا للتطبيق".
واعتبر أن "خطة الإقفال التي اعتمدتها الحكومة تؤكد أن حياة المواطنين وصحتهم ليست أولوية لديها، إنما ما يهم الحكومة كما يبدو من القرار مصالح فئات معينة من كبار التجار والشركات والمنتفعين".
وأشار إلى أن "توسيع دائرة الإستثناءات في قرار الإقفال، بعدما باتت هذه الإستثناءات أكبر من القرار وأفرغته من مضمونه، يضرب كل جدية علمية ومنطقية في مواجهة الفيروس، ويجعل القوى الامنية تقف أمام مهمة صعبة ومستحيلة في تنفيذ وضبط قرار الإقفال العام كما يجب، ويتيح للمواطنين التلاعب به والتهرب منه، وكأن الحكومة بذلك تقود مواطنيها إلى حتفهم".
وختم: "يبدو واضحا أن قرار الإقفال غير جدي وليس مدروسا بعناية، ولم يكن من داع لهكذا قرار من الأصل إذا لم يكن الإقفال شاملا وجديا، بعدما فشلت الحكومة في تحمل مسؤولية إدارة الملف الصحي على النحو المطلوب، برغم تثميننا للجهود المضنية التي يقوم بها وزير الصحة في هذا المجال".
تغطية مباشرة
-
حادث اصطدام مروع بالحاجز الحديدي على أوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس يودي بحياة شخصين
-
متورّط بتنفيذ سرقة منازل ومحال تجارية في مناطق جبل لبنان والاعتداء على قاصر في قبضة قوى الأمن تتمة...
-
علمت صحيفة "الأخبار" أن عون وبري تلقيا للمرة الأولى طلبات مباشرة فرنسية - سعودية بالتمديد للمجلس النيابي وتأجيل الإنتخابات سنة واحدة على الأقل
-
الخارجية اللبنانية تدين بشدة العدوان على لبنان "الذي أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 40 لبنانيا وفلسطينيا" وتؤكد "المسؤولية المباشرة للجهات الضامنة لوقف إطلاق النار في لبنان وهما واشنطن وباريس"
