كتبت كريستال خوري في "أساس ميديا": يرفض وزير الداخلية محمد فهمي في دردشة لموقع "أساس" التعليق على مدى فاعلية الإغلاق الجزئي الذي قرّرته الحكومة المستقيلة، ويكتفي بالقول: "ما عليّ إلّا التنفيذ"، لافتاً إلى أنّه كان يفضّل أن يكون القرار شاملاً ولو لمدّة محدّدة، لكي تتمّ السيطرة على انتشار الوباء. على أن يصار من بعدها إلى فتح تدريجي للقطاعات الحيوية.
واعتبر فهمي أنّ فتح باب الاستثناءات لا يؤدّي الغرض من الإقفال، خصوصاً بعدما بلغ الوضع مطارح خطيرة جداً سيصعب جداً السيطرة عليها، ولو أنّ الموازنة بين الوضع الاقتصادي الصعب والوضع الصحي الأصعب، هي التي حتّمت اتخاذ القرار بالإقفال الجزئي.
ولا ينفي وجود وجهات نظر عديدة داخل اللجنة الوزارية، كلّ لاعتباراته، وهذا ما أفضى إلى اتخاذ القرار بالإغلاق الجزئي. خصوصاً وأنّ بعض القطاعات قد تعرّض أصحابها للجوع إذا ما تمّ اقفالها بشكل نهائي. ودعا المواطنين إلى التعاون مع الدولة من خلال التزام كلّ إجراءات الوقاية لحماية أنفسهم، ذلك لأنّ درهم الوقاية هو أفضل من قنطار علاج.
ولفت وزير الداخلية إلى أنّه أعطى توجيهات واضحة وصارمة للقوى الأمنية لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في القرار الصادر عن رئاسة الحكومة. إذ أنّها المرّة الأولى التي يُستعان بها بقانون العقوبات في مادته 604 التي تصل عقوباتها إلى حدّ السجن ستة أشهر، كذلك ستستعين قوى الأمن الداخلي بالنموذج رقم 401 الذي يتيح ملاحقة المخالفين أمام القاضي المنفرد الجزائي تطبيقاً للمادة /770/ من قانون العقوبات والتي قد تصل عقوبتها إلى حدّ السجن 3 أشهر.
وأشار إلى أنّ المسؤولية الأهم تقع أوّلاً على عاتق المواطن الذي عليه حماية نفسه ولكن في حال ضبطه بجرم المساهمة في نشر الفيروس على نحو مستهتر ولا أخلاقيّ، فستكون القوى الأمنية له بالمرصاد لتسطير ضبط وفق النموذج 401. ويؤكد فهمي: "لقد بلغنا مراحل خطيرة جداً، ولذا أعطيت أوامر صارمة وطلبت من القوى الأمنية عدم التساهل أبداً".
وختم بالإشارة إلى أنّه مرتاح لعمل الأجهزة الأمنية في اليوم الأوّل من الإغلاق، مؤكداً أنّها بكامل جهوزيتها لمواكبة الإجراءات المطلوبة.
المصدر: كريستال خوري - "أساس ميديا"
