411 حالة وفاة في أسبوع وتوقعات بارتفاعها في الأسبوعين المقبلين... "ندفع ثمن الفوضى"

كتبت ليلى جرجس في صحيفة النهار:
411 حالة وفاة خلال أسبوع واحد. المسار الوبائي المتسارع في الارتفاع يُبرر خوف المعنيين في اللجوء إلى تمديد الإقفال أسبوعين إضافيين قابلين للتجديد في حال لم تنخفض الإصابات. حالات الدخول إلى العناية الفائقة ارتفعت من 655 حالة (تاريخ 14 كانون الثاني) إلى 864 حالة، أي بزيادة 209 حالات خلال أسبوع واحد. الوتيرة المتزايدة صعوداً لا تتوقف عند هذا الحد، فقد سَجلت نسبةُ إيجابيةِ الفحوصات خلال الـ14 يوماً ارتفاعاً أيضاً وسجلت اليوم 21.2% بعد أن بلغت الأسبوع الماضي 17.6%.
مرعبةٌ الأرقام ومرعبة الحالة الصحية التي وصلنا إليها. 2153 مجموع ال#وفيات في #لبنان منذ بداية الجائحة. عدد الوفيات القابل للارتفاع في كل يوم مؤشر مقلق،
والتحذير من زيادته في الأسبوعين المقبلين أخطر. ويبدو لافتاً تصدر قضاء بعبدا قائمة عدد الوفيات تليه بيروت ومن ثم المتن وزحلة وبعلبك.
مصدر في وزارة الصحة يؤكد أن "المستشفيات الخاصة زادت حوإلى 200 سرير في العناية الفائقة في غضون أسبوع تقريباً، ليصبح العدد الإجمالي لعدد الأسرّة المتوفراة في القطاع الخاص حوإلى 600 سريراً. لكن ما يجري اليوم مع هذا القطاع أنه يريد تصفية حساباته مع الدولة وتحصيل مستحقاته في ظل أزمة وبائية تتطلب تعاوناً من مختلف الجهات لاحتواء هذه الكارثة الصحية. وتَعتبر الوزارة أنها لا تتحمل مسؤولية الخلافات السابقة والتأخيرات في دفع المستحقات، ومع ذلك لقد تم التحويل ٢٤٠مليار ليرة عن عام 2020 والتي تعود إلى مستحقات العام 2019، و ٦٩.٣ مليار ليرة في عام 2021.
الخلاصة أن المستشفيات الخاصة لديها أكثر من 2500 سرير للعناية الفائقة، وما قدمته لغاية الساعة ما يقارب الـ600 سرير فقط. اليوم بدأت هذه المستشفيات باستقبال المرضى والاضطرار إلى فتح غرف لقسم ال#كورونا نتيجة الإجراءات الجديدة التي أصدرها الوزير بحق كل مستشفى مخالف أو رافض. وبعد أن كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط، أصبح بعض مستشفياته يستقبل المريض الذي يدفع مالاً وليس كحالة إنسانية بحاجة للرعاية.
متى تتحرك ضمائركم؟
هذا الكلام يثني عليه أيضاً رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي من خلال تغريدة له في 16 كانون الثاني قائلاً: "على الرغم من العقوبات التي قررت وزارة الصحة فرضها على بعض المستشفيات الخاصة التي لم تفتح أقسام كورونا. البعض منها لم يلتزم بعد لأسباب ما زالت غير مقنعة.... لهؤلاء، متى تتحرك ضمائركم وأنتم تعلمون أننا وصلنا إلى مرحلة كارثية تحتاج إلى المسؤولية الوطنية منا جميعاً".
بات معلوماً أن وزارة الصحة كانت ضد فتح البلد في الأعياد، إلا أن القرار اتُخذ ولم يعد يجدي البكاء على الأطلال، ونحن اليوم في الكارثة.
أما بالنسبة إلى المستشفيات الحكومية، فمن اصل 25 مستشفى هناك أكثر من 15 يستقبل مرضى كورونا ويعالجهم. في المقابل هناك 4 مستشفيات حكومية ومن بينها مستشفى قبرشمون الذي أُحيل إلى القضاء نتيجة توقيع عريضة لعدم استقبال مرضى كورونا. ويجب ان يُحاسب كل مسؤول قصّر في واجباته.
كذلك، أحيل مستشفى ضهر الباشق – قسم السجن إلى التفتيش نتيجة تأخره في التجهيز بالرغم من تحويل مبلغ قدره 750 مليون ليرة منذ الصيف. أما مستشفى حاصبيا الذي حُوِّل له 200 مليون ليرة لم يجهز بعد سوى غرفة او غرفتين لمرضى كورونا.
ويوضح المصدر أنه "لا يمكن لأحد أن يقول إننا اضطررنا إلى انتزاع جهاز تنفس عن مريض لوضعه على آخر، لأننا اشترينا 340 جهاز تنفس على نفق وزارة الصحة في شهري آذار ونيسان وقد تم توزيع الدفعة الأخيرة منذ أسبوع تقريباً. بالإضافة إلى الأجهزة التي كانت موجودة سابقاً سواء في المستشفيات الحكومية والخاصة وبعض الجهات التي اشترت أيضاً أجهزة التنفس. ومع ذلك، بلغت الحاجة إلى هذه الأجهزة حوالى 250 حتى الساعة ولم نصل إلى استنزاف كل الأجهزة المتوافرة.
إلا أن الحاجة الأساسية تكمن في الدخول إلى العناية الفائقة، حيث يحتاج المريض من أسبوع إلى 3 أسابيع للخروج منها، ما يعني أن الأعداد تتزايد والضغط أيضاً
على قسم العناية ولا قدرة على استيعاب المزيد في ظل عدم توافر أقسام للعناية الفائقة في كل المستشفيات اللبنانية.
لتكملة المقال اضغط هنا

---