خلصت منظمة الشفافية الدولية، في تقرير مؤشر الفساد لعام 2020، إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال شديدة الفساد رغم تقدم ضئيل في السيطرة، مشيرة إلى أنّ بعض الحكومات استغلت أيضا جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، ديليا فيريرا روبيو، إنّ "فيروس كورونا ليس مجرد أزمة صحية واقتصادية، بل هو أزمة فساد نفشل حالياً في إدارتها".
واعتبر المنظمة أنّه وفقاً للتقارير، "الفساد تفشى في كافة مراحل الاستجابة للجائحة، لاسيما لجهة دفع الرشاوى في بعض الدول لقاء إجراء الاختبارات والكشوفات، وللحصول على الإمدادات الطبية اللازمة.
ورصد تقرير المنظمة الفساد ومستوياته خلال عام 2020، مقارنة بعام 2012، وذلك ضمن 180 دولة ومنطقة حول العالم.
عربياً، تصدرت كل من الإمارات وقطر لجهة الأداء الأفضل على الصعيد الإقليمي، (المرتبة 21 و 30 عالميا)، بينما كانت ليبيا في المرتبة (173)، اليمن (176)، وسوريا (178) بتراجعها 12 درجة عن عام 2012، وهي في ذيل القائمة يسبقها فقط جنوب السودان (179)، والصومال (180).
ولبنان، حلّ في المرتبة (149)، يأتي متراجعاً عما كان عليه عام 2012 بمعدل خمس نقاط في مؤشر مدركات الفساد لعام 2020.
وأشارت المنظمة إلى أنّ "بيروت لم تحقق أي تقدم في محاربة الفساد رغم الاحتجاجات الحاشدة التي انطلقت في أكتوبر 2019، ولكنها لم تصل إلى إجراء تحقيقات ومحاكمة مسؤوليين".
وذكر التقرير أنّ كل من العراق (160)، تونس (69)، وعُمان (49)، قد شهدت تقدماً في تقييمهم السنوي. وكذلك فعلت مصر بتقدم درجة واحدة ما جعلها في المرتبة (117).
دولياً، تصدرت كل من الدنمارك، ونيوزيلندا، المؤشر، تليهما فنلندا، سنغافورة، السويد، وسويسرا.
المصدر: تقرير مؤشر الفساد لعام 2021 + الحرة
تغطية مباشرة
-
بالفيديو/ بنت جبيل تودع الشاب الجريح المسعف علي أبوذيب بتحية بيضاء صافية تليق بعمله الطوعي في خدمة الناس تتمة...
-
بيان توضيحي من بلدية جبال البطم حول ما يتداول عن اشكال مع الكتيبة الماليزية : لتوخي الدقة وعدم إطلاق الاتهامات جزافا تتمة...
-
إصابة أربعة اشخاص بينهم، سوريين اثنين، جراء الغارة التي استهدفت سيارة "الرابيد" و أدت الى تضرر "بيك أب" تابع لشركة "مراد" للخدمات الكهربائية جراء غارة من صاروخين استهدفت الطريق بين دير سريان والطيبة (الأخبار)
-
مجلس النواب يقر مشروع القانون المتعلق بإعادة الإعمار وترميم البنى التحتية باتفاق مع البنك الدولي والبالغة قيمته 250 مليون دولار مع اعتراض نواب التيار الوطني الحر
