بعد بيان "أمن الدولة" حول احتكار HOLDAL لحليب الأطفال، الشركة ترد: الكميات الموجودة حالياً في المستودع هي عبارة عن متوسط استهلاك السوق اللبناني الذي لا يتعدى الشهرين

 اصدرت مجموعة شركات " HOLDAL " بيانا اشارت فيه الى " ما يتم التداول عبر المواقع الإخبارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن مجموعة شركات HOLDAL تقوم باحتكار حليب الأطفال لعمر سنة وما فوق. في هذا الإطار، يهم مجموعة شركات HOLDAL أن توضح للرأي العام حقيقة أزمة بعض أصناف حليب الأطفال في الأسواق.

إن مجموعة شركات HOLDAL لم تتوقف يوما عن بيع حليب الأطفال، رغم كل الأزمات التي تمر بها البلاد، لا بل زودت السوق، في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بكميات تفوق نسبتها عن نفس الفترة من العام السابق بـ 24%، وذلك تلبية للطلب المتزايد عليها، مع المحافظة على الأسعار السابقة تحسسا منها مع المواطن اللبناني.

إن الكميات الموجودة حاليا في المستودع هي عبارة عن متوسط استهلاك السوق اللبناني الذي لا يتعدى الشهرين من كافة فئات الحليب مجتمعة، والتي يستمر تسليمها الى الصيدليات بطريقة غير منقطعة ولو بكميات محددة، رغم كل الصعوبات.

الحقيقة أيضا، هي أن حليب الأطفال لعمر 3 سنوات وما فوق، والمستورد من قبلنا، مقطوع حاليا من السوق ومن مستودعاتنا كون شحنة هذا المنتج بقيت عالقة في المرفأ مدة 49 يوما بانتظار موافقة وزارة الاقتصاد على إدخالها، مما أدى ولا يزال إلى التأخير في تسليم البضاعة إلى الأسواق.

أكثر من ذلك، فإن الموزعين، ومن بينهم مجموعة شركات HOLDAL، يواجهون مشكلة أساسية تكمن في عجزهم عن تسديد مستحقات المورد الأجنبي بالمواعيد المتفق عليها بسبب الموافقات المطلوبة من الوزارات والمفروضة على مستوردي البضائع المدعومة، كذلك بسبب إجراءات المصارف التجارية وقيود مصرف لبنان على التحاويل إلى الخارج. وبالتالي يؤثر هذا التأخير، الذي يزيد عن 4 أشهر، على مواعيد تسليم المنتج إلى الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يؤدي إلى خطر توقف المورد عن تسليمنا أية كميات إضافية من أي صنف من أصناف الحليب".

بناء على ما تقدم، تؤكد مجموعة شركات HOLDAL أن سياسة الاحتكار ليست لا من قيمها ولا من عاداتها، وستقوم بالإجراءات اللازمة لدى المراجع المختصّة لدحض هذه الاتهامات، وتؤكد أنها ستبقى من شركات القطاع الخاص الرائدة التي تقف جنبا إلى جنب مع المواطن اللبناني لتأمين احتياجاته من حليب الأطفال وغيره من الأصناف الأساسية، وللمحافظة على الاقتصاد الوطني بالرغم من كل العوائق التي تواجهها على كافّة الأصعدة".

---