الأخبار: القضاء يعفو عن القضاة الفاسدين... ويمنحهم تعويضات ورواتب

تحت عنوان القضاء يعفو عن القضاة الفاسدين... ويمنحهم تعويضات ورواتب، كتب رضوان مرتضى في صحيفة الأخبار:
 

أدخل ملف الفساد في قوى الأمن الداخلي ضبّاطاً إلى السجن وصودرت ممتلكاتهم، لكنّ ملف الفساد القضائي كأنه لم يكن. لم يُسجَن أحدٌ من القضاة الذين أُدينوا بقبض رشى. دُفِعت لمعظمهم تعويضات نهاية الخدمة مع راتبٍ لا يزال يُصرَف لهم شهرياً. لماذا يحمي القضاة بعضهم بعضاً؟ أوليس الأجدر بأن تُشدّد العقوبة على المؤتمن على العدالة والقانون عندما يصبح لصّاً أو مرتشياً ليُدكّ في السجن؟

أيُّهما أخطر على المجتمع، تاجر المخدرات أم القاضي الذي تركه يخرج من السجن؟ تاجر المخدرات أم القاضي الذي يُجنّب المجرمين العقاب؟ كيف يُترك قاضي مرتشٍ قبض مالاً ليهضم الحقّ لمصلحة من يدفع له؟ ومن أخطر من القاضي المرتشي سوى القاضي المسؤول عن محاسبته، لكنّه لم يفعل، إنما وفّر له الحماية في بعض الحالات؟ هزّ ملف الفساد القضائي أروقة قصور العدل. سُجِنَ «سماسرة» بجرم التدخّل بجرائم القضاة، لكنّ «حُماة العدالة» المشتبه فيهم لم يُمسّوا. عوقبوا مسلكياً، من دون أن تقترب منهم النيابة العامة التمييزية لتُحاسبهم عدلياً على جرائمهم. اعترف «السماسرة» أنّ القضاة ومساعديهم والمحامين المشتبه فيهم قبضوا رشاوى من مطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة. دخل هؤلاء السجن ليُحاكَموا، لكن لم يُفتَح تحقيق عدليّ في الجرائم التي ارتكبها القضاة. اكتُفي بالإجراءات التأديبية المتّخذة من قِبل التفتيش القضائي ثم قرارات هيئة تأديب القضاة. وهنا الطامة الكبرى. قرارات هيئة التأديب ثبّتت تورّط بعض هؤلاء القضاة في جرائم شائنة. أثبتت أنهم ارتكبوا جرائم فأدانتهم وأصدرت أحكاماً بحقّهم قضت بعزل قضاة وطرد آخرين وكسر درجات البعض منهم. غير أنّ القيّيمن على القضاء سمحوا لعدد من هؤلاء القضاة المتّهمين الذي أُدينوا قبل الاستئناف، سمحوا لهم فيما هم لا يزالون قيد المحاكمة، بالتقدم بطلبات الاستقالة من السلك القضائي وقبض تعويضات. لا يزالون يستفيدون مثل أيّ قاضٍ آخر من صندوق تعاضد القضاة والمال العام. مقارنة بسيطة مع سلك قوى الأمن، رغم كل الشوائب التي تشوب هذا السلك، تُبيّن أنّ القيّمين على العدالة لا يطمحون لبناء قضاء نزيه. على سبيل المثال، فقد أحالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي القائد السابق لوحدة الإدارة المركزية في قوى الأمن العميد محمد قاسم إلى المحكمة العسكرية، بالإضافة إلى العقوبة المسلكية التي نالها، ليُحاكم ويُدان بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ٢٥٠ مليون ليرة ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة. لكن ما يحصل في القضاء يُشجّع على الفساد. يمكن لأي قاضٍ أن يرتكب ما يشاء من موبقات، يجمع الملايين من الدولارات ويقف في صفّ الظالم وعندما يُضبط متلبّساً، يُقدّم استقالته ببساطة وكأنّ شيئاً لم يكن. تُحلّ مسألة فساده بـ«تبويس اللحى» إذ يُطلب منه الاستقالة بصمت بدلاً من محاكمته. وهنا لا يزال الحديث عن الرشوة بإطارها الضيق، أي أن يقبض القاضي مالاً لقاء خدمة يُقدّمها للراشي، لا عن الرشى بمفهومها الأوسع، كأن يكون لقاضٍ يتبوّأ أعلى المناصب القضائية ابن أو شقيق يعمل محامياً وتُغدق الوكالات عليه من كل حدبٍ وصوب كرمى للقاضي. هذه رشوة أيضاً، لكن مسكوت عنها.
في ملف الفساد القضائي الذي فُتِح قبل أشهر، أُدين بالفساد رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي منذر ذبيان، فصدر القرار بصرفه من الخدمة، لكنه استقال لتُقبل استقالته قبل صدور القرار النهائي. قبض تعويض نهاية الخدمة ولا يزال يتقاضى راتبه الشهري فيما يعمل اليوم خارج البلاد. كذلك فعل قاضي التحقيق الأول في البقاع عماد الزين الذي صدر القرار بصرفه من القضاء، لكنّه استقال وقُبلت استقالته أيضاً. وكما ذبيان والزين، فعل مفوَّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس، فاستقال قبل صدور أيّ قرار بحقه. قبض تعويضه والتحق بنقابة المحامين ليُمارس المهنة، علماً أنّ النقابة نفسها لم تقبل انضمام القاضي جعفر قبيسي الذي خرج من القضاء لخطأ / فعلة لا ترقى للأفعال التي نسبها التحقيق لجرمانوس. وفيما يحظى الأخير بحماية سياسية لا شكّ أقوى بكثير من غيره، صدر ضد قبيسي «حكم مضاعف»، إذ مُنِع من مزاولة مهنة المحاماة. كذلك قُبلت استقالت قاضي التحقيق في بعلبك داني شرابية قبل صدور القرار النهائي ليغادر للعمل في إحدى الدول الخليجية. ومنذ أيام، تقدمّ القاضي محمد عبده بطلب إنهاء خدماته إلى مجلس القضاء الأعلى إثر استئناف هيئة التفتيش القرار الصادر بحقه والقاضي بـ«كسره» ثلاث درجات.
وحده المحامي العام الاستئنافي في البقاع حسام النجار لم يستبِق القرار الصادر بحقه، بل انتظر انتهاء المحاكمة ليأتي القرار بعزله من القضاء. أُنزلت بحقه العقوبة القصوى. والعزل يعني خروجه من القضاء من دون أيّ تعويض بينما الصرف يعني قبض التعويض مع راتبٍ تقاعدي.
الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى، القاضي غالب غانم يتحدّث لـ«الأخبار» عن مسلكَين واجبَين عندما يرتكب القاضي جرماً يسيء إلى الآداب القضائية. الأول الملاحقة المسلكية والثاني الملاحقة المدنية والجزائية. ويتحدث غانم عن «آلية خاصة لملاحقة القضاة حيث لا حصانة على القاضي وكل شخصٍ يرتكب جرماً يجب أن يخضع للعقوبات الجزائية»، معتبراً أنّ «كل خرق لهذه المبادئ هو في غير محله»...
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا

---