6,651 مشاهدة
A+ A-

تحت عنوان "في 8 سنوات فقط: 7 مليارات دولار أرباح أصحاب المصارف"، كتبت ليا القزي في جريدة الأخبار، ضمن عددها الصادر اليوم:

بين عامي 2015 و2018، وزّعت المصارف أنصبة أرباح على مالكي الأسهم العادية بما يفوق 3 مليارات دولار، أما مجموع «الأنصبة» التي وزّعتها بين 2011 و2018 فقد بلغ 7 مليارات و246 مليون دولار. هذه المبالغ ليست كامل الأرباح التي حققتها البنوك العاملة في لبنان، بل ما وزّعته على أصحابها ومالكي الأسهم فيها. وفيما كانت غالبية سكان البلاد تُشدّ نحو هاوية الفقر، كان عدد ضئيل جداً من اللبنانيين (أقل من 1 في المئة من السكان)، وهم أصحاب المصارف وشركاؤهم من حملة الأسهم التفضيلية، يحققون ثروة بهذه الضخامة، في وقت قياسي، ويرحّلون غالبيتها إلى الخارج. هذه أموال المُساهمين الرئيسيين وأصحاب المصارف، التي يرفضون أي مس بها، ولو لاستخدامها لإنقاذ الشركات التي يملكونها، عبر زيادة 20% على رأسمالها وإعادة تكوين حسابات خارجية، أو القيام بإعادة هيكلة حقيقية للقطاع. عِوض ذلك، اختارت المصارف أن تلعب دور «مُضاربٍ» في السوق السوداء بما يؤدّي إلى الضغط على سعر الصرف، وفرضت على مصرف لبنان التخفيف من الشروط المطلوبة لتتهرّب من إعادة الدولارات إلى القطاع المصرفي اللبناني

«هيدي قدّيش سعرها؟»، تسأل سيّدة كبيرة في العمر في إحدى السوبرماركات عن «اسفنجة جلي» من القياس الصغير. تُعيدها إلى مكانها، مُتأفّفة من سعرها المرتفع جدّاً ومن «السرقة» التي يُمارسها التُجّار، «وإذا بدّي جيب الأرخص، بكبّها بعد أول استعمال». من الاسفنجة إلى قالب جبنة الحلّوم الـ 250 غراماً الذي ارتفع سعره من 5 آلاف ليرة (بالحدّ الأقصى) إلى 17 ألف ليرة، وكيلوغرام الأرز ودفتر المدرسة والزيت ومواد العناية بالنظافة الشخصية وحليب الأطفال... كلّ المواد بات شراؤها «مُوجِعاً» للسكّان في لبنان. إلا أنّ المتلاعبين بالأسعار، والذين يُخزّنون المواد المدعومة لبيعها بأغلى من ثمنها، ليسوا وحدهم المسؤولين عن مُضاربات السوق السوداء التي تؤدّي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، ما يمثّل ذريعة لـ«تبرير» رفع الأسعار. فأصحاب المصارف التجارية يبيعون شيكات بـ 29% من قيمتها (كانت النسبة في كانون الأول الماضي 36%)، ويشترون الدولارات من الصرّافين بأسعار مرتفعة. وبذلك، هم شركاء في انهيار سعر صرف الليرة.
تُزاحم المصارف للحصول على الدولارات «الحقيقية»، لأنّها أمام استحقاقات مصرفية عدّة. المصرف المركزي فرض عليها زيادة 20% على رأسمالها، وإعادة تكوين حساباتها لدى مصارف المراسلة (لكلّ بنك محلّي وكيل له في الخارج) وضخّ الدولارات فيه بما لا يقلّ عن 3% من مجموع الأموال بالعملات الأجنبية المودعة في المصارف اللبنانية (تنتهي المُهلة في 28 شباط). ورغم أنّ مصرف لبنان مدّ الحبل لجميع المصارف حتى يسحبها من القعر، عبر إصدار تعاميم بشروط «مُخفّفة»، إلا أنّ المصارف إما وقفت عاجزةً أمام الاستحقاقات، أو اختارت الالتزام بها ولكن عبر تدفيع السكّان الثمن. فمع دخولها «السوق السوداء» طالبةً الحصول على مئات آلاف الدولارات، ساهمت المصارف (مع عوامل أخرى) في زيادة انهيار قيمة الليرة ورفع سعر الصرف الذي بات على عتبة الـ 9000 ليرة للدولار. فهل المصارف فعلاً مُفلسة و«مضطرة» إلى مدّ يدها إلى مُلك غيرها لتُنقذ نفسها؟ أم أنّها ذلك البخيل الذي تفيض جيوبه بالمال وبيته بالمأكل، ولكنّه يواظب على تناول الوجبات لدى الجيران لادّخار ما يملك؟
في سنة 2018 وحدها، حقّقت المصارف أرباحاً صافية بقيمة 2 مليار و205 ملايين دولار، ووزّعت منها ملياراً و148 مليون دولار كأنصبة أرباح على مالكيها، حصل منها حملة الأسهم العادية على 897.5 مليون دولار...
لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا


تغطية مباشرة آخر الأخبار

  • ماكرون: يجب ان تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط. أناشد بقوة من اجل وقف إطلاق النار والحوار. أنادي للهدوء والسلام.
  • شركة "كارباورشيب" التركية تأسف لاطفاء مولدات بواخر الطاقة: لا يمكن لاي شركة العمل في بيئة كهذه تتمة...
  • شركة "كارباورشيب" التركية تعلن انها أوقفت إمدادات الكهرباء للبنان (سكاي نيوز)
  • د. الابيض يكشف عن "أخبار سارة في العيد": اليوم تغلق مستشفى الحريري أحد اقسام العناية المركزة للكورونا نتيجة لانخفاض الحالات في لبنان...دعونا نعمل بجد حتى لا نعيد فتحه مرة أخرى تتمة...