تأكيد لبناني على طلب مساعدة الـ"أف.بي.آي" بقضية المنصات.. ومصدر أميركي يوضح لـ "الحرة"

تحت عنوان تأكيد لبناني على طلب مساعدة الـ"أف.بي.آي" بقضية المنصات.. ومصدر أميركي يوضح، أوردت الحرة:

رفض مصدر في وزارة العدل الأميركية، في تصريح لموقع "الحرة"، تأكيد أو نفي معلومات تناقلها إعلام لبناني عن طلب السلطات القضائية في لبنان مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "أف.بي.آي"، لحجب تطبيقات سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وقالت متحدثة باسم وزارة العدل: "كسياسة متبعة فإن وزارة العدل لا تعلق بشكل علني على طلبات مساعدة قضائية تقدمها حكومات أجنبية حول قضايا يجري التحقيق بشأنها، بما في ذلك تأكيد أو نفي وجود مثل هذه الطلبات".

أما في لبنان، فقد أكد مصدر قضائي مراسلة الـ"أف.بي.آي" لطلب مساعدة قضائية لحجب التطبيقات والصفحات التي تنشر سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، على متجر غوغل وموقع فيسبوك، وذلك بعد اتهام السلطات اللبنانية هذه التطبيقات بالتلاعب بسعر الصرف والمضاربة التي تنعكس سلباً على الوضع المالي في البلاد.

وأشار المحامي العام التمييزي، القاضي غسان خوري، إلى أن التواصل مع السلطات الأميركية جاء لكون الشركتين المعنيتين بحجب هذه التطبيقات هي شركات أميركية تخضع للقانون الأميركي، وبالتالي فإن الطلب يهدف إلى إيجاد الآلية القضائية المناسبة من أجل إلزام هذه الشركات العمل على اغلاق هذه المنصات. 

ويضيف خوري، في اتصال مع موقع "الحرة"، أن السلطات القضائية اللبنانية وقبل أن تتخذ هذه الخطوة تواصلت مع شركات الاتصالات في البلاد "ألفا" و "أم.تي.سي" و"أوجيرو" من أجل حجب هذه التطبيقات "إلا أن الشركات أكدت عجزها عن ذلك، وأكدت أن هذا الإجراء حكر على الشركات الأميركية، فكنا أمام خيارين إما التواصل المباشر مع الشركات أو التواصل عبر السلطات الأميركية وهذا ما حصل". 

وأكد القاضي خوري أن "الطلب أرفق بالأسباب الموجبة ومن بينها التلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية وزعزعة الثقة بالمالية العامة للدولة اللبنانية، وإفساد قاعدة العرض والطلب عبر الغش والمضاربة، وقد أرفق طلبه بعناوين المواقع". 

وأوضح أنه "جرت العادة بالتواصل مع السلطات الأميركية وطلب مساعدة قضائية في أمور وقضايا خاصة، لكن في قضية عامة كهذه تتعلق بالعملات وسعر الصرف لا نعرف إذا ما كان سيتم التجاوب مع الطلب أم لا بانتظار الرد الأميركي". 

ويأتي قرار حجب هذه المنصات عقب اجتماع اقتصادي، أمني وقضائي ترأسه الرئيس اللبناني، ميشال عون، في قصر بعبدا لتدارك أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، حيث سجل الأسبوع الماضي ارتفاعاً قياسياً لا يزال مستمراً حتى اليوم، اندلعت على أثره موجة احتجاجات وقطع طرقات عمت المناطق اللبنانية كافة بسبب تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا
 

 

---