مشهدية جديدة من المتوقع أن تلقى رواجًا: التسعير بالدولار ونقداً على السلع الإستهلاكية (الجمهورية)

تحت عنوان "مشهدية جديدة: التسعير بالدولار ونقداً" كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة الجمهورية:

مشهدية جديدة من المتوقع ان تلقى رواجاً أكبر في المرحلة المقبلة وتتمثّل بفرض تسعيرة الدولار النقدي على السلع الاستهلاكية، علماً انّ بعض التجار بدأوا باعتمادها، على ان تُستثنى منها الملاحم ومحلات الخضار والفاكهة والسلع الغذائية في توجُّه قسري نحو الاقتصاد المدولر. في الموازاة، بدأ مصرف لبنان خفض الاعتمادات للسلع المدعومة ما ساهم في زيادة الطلب على الدولار. ومن المتوقع ان تؤمّن السوق السوداء حوالى 7 مليارات دولار للاستيراد هذا العام مقارنة مع 5 مليارات العام الماضي.

دفع التدهور الدراماتيكي الذي شهدته الليرة اللبنانية يوم السبت، بوصول سعر الصرف في السوق الموازي الى 12500 ليرة مقابل الدولار، بعض المؤسسات التجارية الى إقفال محالها في خطوة تكررت أكثر من مرة في الفترة الاخيرة كخطوة احترازية للحد من خسائرها بسبب الضياع في التسعير الذي تعيشه، والناجم عن التقلب المستمر للدولار بنسبة مرتفعة وفي أوقات زمنية قصيرة. فكيف تستعد هذه المؤسسات للمرحلة الاسوأ حيث من المتوقع ان يستمر سعر الدولار في التحليق؟ وكيف ستحمي رأسمالها التشغيلي في المرحلة المقبلة؟

 

يؤكد عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال ان الاقفالات التي حصلت السبت أتت بقرار فردي نتيجة التدهور المتسارع في سعر الصرف وليس بقرار من الهيئات التجارية، والذين أقفلوا هم بشكل خاص التجار الذين لا زالوا يعتمدون تسعيرة الـ7500 او 8000 ليرة للدولار وهؤلاء يخشون من تآكل رأسمالهم التشغيلي ومن عدم قدرتهم على شراء البضاعة مجدداً مع الارتفاع الذي سجله الدولار، لذا ارتأوا الاقفال. والأخطر في هذه العملية ظاهرة إقدام بعض صغار التجار على الشراء من عند كبار التجار الذين لا تزال تسعيرتهم مخفّضة او مقبولة، ثم يعمدون الى بيعها في متاجرهم بسعر مرتفع وفق دولار السوق. لكن العدد الأكبر من التجار، خصوصاً المستوردين وتجار الجملة، ما عادوا يقبلون البيع الا مقابل عملة الدولار حفاظاً على رأسمالهم وقيمة مخزونهم، لذا ما عادوا يتأثرون بتقلبات أسعار الصرف.

للمقال الكامل اضغط هنا

 

---