مشغّل في تركيّا يحدّد سعر الصرف لصراف لبناني مقابل تقاضيه مبالغ ماليّة.. هذا ما كشفه صراف خلال التحقيق معه! (النشرة)

تحت عنوان اعترافات صرّاف: سعر الدولار يأتينا من خارج الحدود اللبنانيّة، كتبت باسكال أبو نادر لـ النشرة مقالًا تناول أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان. وتطرق النص إلى المنصات الإلكترونية التي تتحكم بسعر الصرف:
...تشرح المصادر عبر "النشرة" أن "معدّل التداول بالدولار إنخفض في فترة الاقفال، في وقت لا وجود للطلب عليهكما قبل، متسائلة، ما الذي يدفعه الى هذه الأرقام الجنونيّة في أيام غير الألاعيب السياسية"؟، مؤكدة أن "من لعب اللعبة فجّر "Limit" ما ادى الى الإرتفاع الصاروخي".
تعود المصادر لتؤكّد أن سبب مشاكلنا الإقتصاديّة هي السياسة التي وُضعت بعد الحرب، حيث قامت على المديونيّة، فوصلنا الى بلد يعيش برفاهيّة ولكن دون إنتاج، وبإنفجار الوضع هناك إستغلال لأشخاص يعملون بالمضاربة على العملة الوطنيّة، لافتة الى أن "في الوضع الراهن هناك "تجارة عملة" قائمة ومغطّاة، لأن من يعملون شرعيًّا لا يتحدّثون عمّن هم غير شرعيين"، مشيرة الى أن "جزءًا من هذا الأمر هو المنصّات الإلكترونيّة التي تتحكمّ بالأسعار وسط تبذير للدولارات عبر كذبة "الدعم".
وصلت قمّة الوقاحة بعصابات المضاربين الى حدّ أن أشخاصاً باتوا يحدّدون ​سعر الدولار​ في السوق عبر منصّات الكترونية، والمنصة في الداخل تستند الى أخرى في الخارج إضافة الى عمل الصيارفة على هذه المنصات، وهؤلاء أيضًا هناك من يشغّلهم والمعلومة تأتيهم من خارج لبنان،هذا كلّه كشفته إعترافات أحد الصيارفة أثناء التحقيق معه أمام مدعي عام ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​. وتشير المصادر الى أن "الصرّاف الذي مركزه ​البقاع​ يتعامل مع مشغّل له في تركيّا الذي يحدّد له السعر مقابل تقاضيه مبالغ ماليّة"، مضيفة: "القاضية عون خابرت ​النيابة العامة​ في البقاع خصوصًا وأن هذه الاعترافات موثّقة بتسجيل صوتي للعملية".
من يرى ما نعيشه اليوم يظنّ أنّها المرّة الأولى التي يمرّ لبنان بهذا الوضع، ولكن بالعودة الزمنية الى سنوات مضت وتحديداً ثمانينيّات القرن الماضي، وتحديدًا عام 1985 نرى المشهد ذاته و"التاريخ يعيد نفسه".حيث ارتفع الدولار من 3 ليرات الى 570 ليرة على أيام حكم الرئيس الأسبق للجمهورية أمين الجميّل، وعندما إستلم العماد ​ميشال عون​ بعدقرابة 5 سنوات ​الحكومة​ الإنتقاليةإرتفع الدولار من 570 الى قرابة 700 ليرة...
لقراءة المقال كاملًا: النشرة

---