عقدت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، وزير المال غازي وزني، وعدد من النواب.
وناقشت اقتراح قانون استرداد الاموال المنهوبة المدرج في جدول الاعمال.
اثر الجلسة، قال الفرزلي: "ناقشنا اليوم اقتراح قانون استرداد الاموال المنهوبة، وأعطنا أنفسنا المجال لأنه في حاجة الى اشباع تشريعي نظرا الى دقته ولا يتعلق فقط بالقوانين اللبنانية وبتنفيذ القانون، انما ايضا بقوانين الدول الاجنبية التي تريد ان تلاحق الاموال في حال وجدت من اجل استخدامها او استردادها. لذلك نظرا الى دقة الموضوع والى دور لجنة التحقيق الخاصة ودور كل الآراء التشريعية التي تجعلنا نبلغ مرحلة الاشباع التشريعي، تقرر تأجيل الجلسة الى غد لبدء درس القانون مادة مادة، بعدما أنهت اللجنة الفرعية المكلفة درسه وضع المواد المعنية اساسا للنقاش، وبعدما اتى توجيه دولة الرئيس نبيه بري بضرورة انهاء او محاولة انهاء الدرس التشريعي المتعلق بالجرائم المتأتية من جرائم الفساد واقراره في اللجان المشتركة، لذلك تأجلت الجلسة الى غد لدرس القانون مادة مادة".
تغطية مباشرة
-
تجدد الإشتباكات على الحدود اللبنانية - السورية والجيش يرد على مصادر النيران
-
وزير الخارجية من بروكسل: عودة النازحين السوريين تتطلب أكثر من مجرد مساعدات إنسانية وهي تتطلّب تحوّلات سياسية حاسمة تؤدي إلى حلول دائمة
-
وزير الخارجية من بروكسل: ندعو إلى رفع العقوبات عن سوريا للانتقال من مرحلة التعافي المبكر إلى إعادة الإعمار الشاملة ودعم السوريين داخل سوريا
-
وزير الخارجية من بروكسل: عودة اللاجئين السوريين ليست ممكنة فحسب بل واجبة ولا مبرراً قانونياً لبقائهم
