صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب البيان التالي:
"بكل أسف، بعد مرور حوالي ثمانية أشهر على استقالة حكومتي، لم تنجح الجهود بتشكيل حكومة جديدة تستكمل ورشة الإصلاحات التي بدأتها حكومتنا بهدف وضع لبنان على سكة الإنقاذ من الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.
إن الأمور تجاوزت حدود المنطق، وتحوّل تشكيل الحكومة إلى أزمة وطنية، مما أدى ويؤدي إلى تفاقم معاناة اللبنانيين في ظل هذا الدوران السياسي المخيف في الحلقة المفرغة بحثًا عن تسويات لم تفلح في تفكيك عقد تشكيل الحكومة.
وبدل أن يتساعد الجميع في الدفع لتشكيل حكومة جديدة، تصاعدت وتيرة المطالبة بتفعيل الحكومة المستقيلة من جهة مقابل تحذيرات من خرق الدستور من جهة أخرى، بينما صدرت بعض الأصوات التي تتهمنا بالتقاعس عن تصريف الأعمال.
إن الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يؤكّد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدّد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع القائم الناتج عن تأخّر تشكيل حكومة جديدة. وإن هذا التفسير هو في عهدة المجلس النيابي الكريم الذي يمتلك حصرًا هذا الحق، كما أكد المجلس نفسه سابقًا.
أما بالنسبة إلى تصريف الأعمال، فإن الحكومة المستقيلة لم تتوان عن القيام بواجباتها في أعلى درجات تصريف الأعمال، ولم تتوقّف عجلة العمل الوزاري في جميع الوزارات، وكذلك بالنسبة لرئاسة الحكومة.
إن الأزمة تتفاقم وتزيد من الضغوط على اللبنانيين، وتكفي مشاهد المعاناة في مختلف القطاعات، للتأكيد أن الأزمة كبيرة جدًا، وتحتاج إلى تقديم المصلحة الوطنية على أي حساب آخر.
تشكيل الحكومة يبقى أولوية الأولويات، ولا يتقدّم عليها أي عمل اليوم، ويجب أن يتعاون كل المعنيين من أجل إنجاز هذه المهمة الوطنية".
الرئيس دياب: تحديد سقف تصريف الأعمال بحاجة إلى تفسير دستوري وتشكيل الحكومة يبقى أولوية الأولويات #مجلس_الوزراء #حسان_دياب #لبنان #pcm pic.twitter.com/fr1ue6aJ2q
— رئاسة مجلس الوزراء ???????? (@grandserail) March 24, 2021
تغطية مباشرة
-
ما زالت الآليات الإسرائيلية في أحياء بلدة بني حيان، بعد التوغل إليها أمس، وهدم عدد من المنازل، والقيام بأعمال تمشيط ورمي قنابل على المنازل (الوكالة الوطنية)
-
لليوم الثالث على التوالي تعمل الجرافات المعاdية على تدمير وجرف منازل في الأحياء الداخلية في الناقورة
-
الأخبار: ضباط الجيش اللبناني «طالبوا وفد جيش العــd. و بالانسحاب من بعض المناطق كمرحلة أولى، بخاصة بعد مرور أكثر من عشرين يوماً على بدء سريان الاتفاق. لكنّ ضباط العــd. و اكتفوا بتسجيل الطلبات اللبنانية من دون تقديم وعود بخطوات قريبة»
-
ما زالت الإشاعات حول فئة معيّنة من العملة الأجنبية مستمرة، ويرفض عدد كبير من تداولها على رغم من النفي الرسمي لصحّتها (الجمهورية)