انهيار سعر صرف الليرة يهدد بتغيير كبير في نمط عيش اللبنانيين.. فقدان مواد غذائية أساسية والبحث عن بضائع أرخص وأقل جودة

تحت عنوان "انهيار سعر صرف الليرة يهدد بتغيير كبير في نمط عيش اللبنانيين" كتبت بولا أسطيح في صحيفة الشرق الأوسط:

لم يستفق اللبنانيون بعد من صدمة إدراج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» وبرنامج الأغذية العالمي لبنان بين 4 دول في العالم مهددة بانعدام الأمن الغذائي لجزء من سكانها، وتحذيرهما من إمكانية أن تؤدي الأزمة الاقتصاديّة إلى ارتفاع مستوى الاضطرابات وأعمال العنف. فرغم أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا» كانت أطلقت تحذيرات مماثلة صيف عام 2020 منبهة من أنه قد يتعذّر على نصف سكان لبنان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية، فإن القوى المعنية لم تتخذ أي إجراءات تذكر في ذلك الوقت لمنع الوصول للسيناريو الذي تحول اليوم أمراً واقعاً نتيجة تسجيل سعر صرف الدولار في الأيام الماضية مستويات قياسية مقابل الليرة اللبنانية.

وباتت معظم الرفوف في المخازن الكبرى تفتقد البضائع التي اعتادها اللبنانيون، وهي وإن كانت متوفرة فبأسعار خيالية تفوق الإمكانيات المادية المحدودة جداً للأكثرية الساحقة. إلا أنه، وبحسب الخبراء، فإن نحو 60 في المائة من اللبنانيين، وهي نسبة الفقراء في البلاد حالياً بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية، لن يكونوا قادرين حتى على شراء البضائع الجديدة التي يتم استيرادها من دول لم يعتدها المستوردون، نظراً لكلفتها المنخفضة، في حال استمر انهيار سعر صرف الليرة، ما يعني تهديداً واضحاً لأمنهم الغذائي.
ويتحدث رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي عن 3 أبعاد للأمن الغذائي، وهي وجود الغذاء، والوصول للغذاء وسلامة الغذاء. وبرأيه فإن الأبعاد الثلاثة مهددة بحيث «باتت إمكانية الاستيراد الذي يعتمد عليه لبنان بنسبة 85 في المائة أو التصنيع محلياً محدودة جداً، تماماً كما إمكانية الوصول للغذاء بحيث بتنا نستورد كميات أقل لافتقارنا للدولار، كما باتت أكثرية اللبنانيين قادرة على شراء السلع بسبب أسعارها، وصولا لسلامة الغذاء التي تبدو كذلك مهددة والمطلوب التشدد بمراقبة مواصفاتها وكونها مطابقة للشروط العالمية، والأهم ألا تكون مغشوشة أو مهربة أو مقلدة».

لتكملة المقال اضغط هنا

---