أصدرت "الدولية للمعلومات" تقريراً جديداً يتعلّق بطبع الليرة، وشرحت أنّ " قانون النقد والتسليف أناط بمصرف لبنان دون سواه امتياز إصدار النقد (المادة 47 من القانون). وتبعا لنص المادة 69 "فعلى المصرف أن يبقى في موجوداته أموالا من الذهب ومن العملات الاجنبية التي تضمن سلامة تغطية النقد توازي 30% على الأقل من قيمة النقد الذي أصدره وقيمة ودائعه وتحت الطلب، على أن لا تقل قيمة الذهب والعملات المذكورة عن 50% من قيمة النقد المصدر".
وقد ارتفع النقد المصدر من 3,284 مليار ليرة في نهاية العام 2011 إلى 29,450 مليار ليرة نهاية العام 2020 أي بارتفاع مقداره 26,116 مليار ليرة ونسبته 796%، وحصل الارتفاع الكبير منذ أيلول 2019 و حتى نهاية العام 2020 وبلغ نحو 1,656 مليار ليرة كمتوسط شهرياً.
وحالياً تبلغ الودائع تحت الطلب 45,834 مليار ليرة. وبذلك تصل الودائع تحت الطلب والنقد المصدر إلى 75,284 مليار ليرة. وبما ان مصرف لبنان لا يملك احتياطي خاص من العملات الأجنبية وما لديه هي من هذه العملات المقدر ب 16 مليار دولار هي ودائع المصارف، وتبقى التغطية الوحيدة للنقد هي الذهب الذي تبلغ قيمته حالياً نحو 24 ألف مليار ليرة أي ما يمثل نسبة 32% من الودائع تحت الطلب ومن النقد المصدر، وبالتالي فإن مصرف لبنان قد تجاوز السقف المحدد (30% على الأقل) وبالتالي لا يمكنه الاستمرار في إصدار النقد.
وفي حال اعتبار ودائع المصارف كاحتياطي يضاف إلى الذهب ترتفع النسبة 64% من الودائع والنقد المصدر ما يسمح للمصرف بالاستمرار بإصدار النقد.
وهذا ما يفسر تمسك حاكم مصرف لبنان بالإبقاء على نسبة 15 % كاحتياطي من العملات الاجنبية لديه للاحتفاظ بالقدرة على إصدار المزيد من النقد، الذي سيزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، ولكنه يعتبر أمراً ضرورياً لاستمرار تمويل الدولة وإلا حصل العجز والإفلاس وعدم تمكن الدولة من دفع الرواتب والأجور والنفقات الأساسية الأخرى.
