جريمة تطيير الـ«كابيتال كونترول»: «تهريب» أكثر من 7 مليارات دولار!

تحت عنوان جريمة تطيير الـ«كابيتال كونترول»: «تهريب» أكثر من 7 مليارات دولار، كتبت ليا القزي في الأخبار:
14 ملياراً و274 مليون دولار أميركي، هي قيمة التراجع بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان سنة 2020، دُفع منها فقط 6 مليارات و400 مليون دولار لدعم استيراد المواد الرئيسية. أما الـ 7 مليارات و874 مليون دولار المتبقية، فقد «أهدرها» مصرف لبنان على مدفوعات لا يستفيد منها الاقتصاد المحلّي. الجزء الأكبر من هذه الدولارات، ومصدرها حسابات المودعين، حُوّل إلى الخارج لمصلحة زمرة «حزب المصرف». الثغرة الرئيسية في ما يجري، سببها غياب قانون لتقييد التحويلات يمنع «تبذير» الدولارات المُتبقية، فيما تستمر المصارف في ممارسة التشبيح على صغار المودعين

 

في بلدٍ يُعدّ فيه الدولار «عملته الرئيسية»، يتحوّل النقص في الأوراق الخضراء إلى أزمة كُبرى. الأفراد يُصابون بهلع، ويهرعون إلى استبدال الليرة اللبنانية بالدولارات بحثاً عن «ثقة». أما السلطتان السياسية والنقدية (مصرف لبنان)، فيُنتظر منهما ــــ منطقياً ــــ أن تضعا خطّة لإدارة فترة الطوارئ، عبر توزيع ما تبقّى من دولارات لديها بطريقة استراتيجية حسب الأولويات الاجتماعية ــــ الاقتصادية للمجتمع. لكن... العكس هو ما حصل، حين قرّر المسؤولون في الدولة اللبنانية أن يُطلقوا النار على أرجل السكّان والاقتصاد، عبر تبذير الدولارات. منذ آب 2020، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يُوفّر مُناسبةً إلّا يُهدّد فيها بالتوقف عن دعم استيراد المحروقات والقمح والدواء وبعض المواد الغذائية، لأنّه لم يعد في حوزته ما يكفي من دولارات، وبسبب «حرصه» على عدم المسّ بما يُسمّيه «حساب الاحتياطي الإلزامي» (يُعلن سلامة أنّه أصبح ما بين الـ 15 والـ 16 مليار دولار، لكن هناك شكوك عدّة حول الرقم الذي يرفض سلامة أن يُطلع أحداً رسمياً عليه). حجّة حاكم «المركزي» لتقديس «الاحتياطي» أنّه مُلك للمودعين، وبالتالي لا يجوز التصرّف به، هو الذي تعاون مع المصارف على إهدار ودائع بقيمة تبلغ 120 مليار دولار أميركي، ثمّ صحا على «حماية 15 مليار دولار». لكنّ مصرف لبنان لا يجد حرجاً في الوقت نفسه من زيادة تحويلاته إلى الخارج بالدولار الأميركي بما يفوق المبلغ المُخصّص لهذه الاحتياجات الرئيسية. أكثر من 7 مليارات دولار أميركي، حُوّلت من مصرف لبنان إلى الخارج لم يُشترَ بها مازوت وبنزين وقمح ودواء... بل إنّ القسم الأكبر من دولارات المودعين لدى «المركزي» حُوّل إلى حسابات بعض المحظيين.
تُشير أرقام وزارة المالية (منشورة على موقعها الإلكتروني) إلى أنّ إجمالي الاستيراد بلغ بين كانون الثاني 2020 وتشرين الثاني 2020، 10 مليارات و78 مليون دولار أميركي. وقد انخفض الاستيراد بشكل عام، بنسبة 42.1% مقارنةً بين كانون الثاني وتشرين الثاني 2020 والفترة نفسها من عام 2019. التقديرات تُشير إلى أنّ كلفة الاستيراد ارتفعت في نهاية العام الماضي إلى ما يُقارب الـ 11 ملياراً ونصف مليار دولار أميركي، وفق الإحصاءات غير الرسمية. من ضمن إجمالي كلفة الاستيراد، تندرج قيمة دعم استيراد المحروقات ــــ القمح ــــ الدواء ــــ المواد الغذائية، والتي بلغت بحسب اللجنة المُكلفة بحث مُستقبل «الدعم»، 6 مليارات و400 مليون دولار العام الماضي. يبقى 5 مليارات و100 مليون دولار (من أصل الـ 11 ملياراً ونصف مليار دولار) استُخدمت أيضاً لتمويل الاستيراد. من أين دُفعت؟ أتى بها التجّار من السوق، حين فرض عليهم مصرف لبنان والمصارف الإتيان بـ«الدولارات الطازجة» لفتح حسابات تجارية.

المسؤوليّة الكبرى تتحمّلها السياسة النقدية، وضعف سياسة الدولة، وغياب الرقابة...
لقراءة المقال كاملًا: الأخبار

---