«لم تعد المستشفيات قادرة على الاستمرار».. القطاع الصحي اللبناني أمام رفع الأسعار أو الإفلاس (الشرق الأوسط)

كتبت إيناس شري في صحيفة الشرق الأوسط:

تتواصل التحذيرات من تأثير انهيار الليرة اللبنانية على القطاع الصحي الذي رفع صرخته محذراً من عدم قدرته على الاستمرار واتجاهه نحو الإفلاس في حال عدم إعادة النظر في تعريفة الاستشفاء بشكل يتلاءم مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

«لم تعد المستشفيات قادرة على الاستمرار»، يقول نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون. ويلفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التعريفة المحدّدة من قبل وزارة الصحّة «وُضعت منذ 20 عاماً بناء على دراسة مشتركة بين الوزارة والبنك الدولي، ولم يطرأ عليها أي تغيير يلحظ التضخم الذي تراكم، ولكنّها اليوم لم تعد مقبولة بأي شكل من الأشكال مع تراجع قيمة الليرة اللبنانيّة وفقدانها أكثر من 80 في المائة من قيمتها».

ويشير هارون إلى أن الوزارة، وعلى سبيل المثال، «تحدد تعريفة غرفة المستشفى بـ90 ألف ليرة؛ أي 60 دولاراً على سعر صرف الدولار الرسمي (1515 ليرة) وما قيمته الحقيقية لا تتجاوز الـ8 دولارات (سعر السوق السوداء تجاوز 12 ألفاً) وكذلك تعريفة الولادة محدّدة بـ300 ألف وكانت قيمتها 200 دولار، والآن لا تتجاوز الـ27 دولاراً»، متسائلاً: «كيف يمكن لهذه التعريفات أن تغطي تكاليف المستشفى التي ارتفعت بمجملها ما عدا الأجور؟ فالمستشفيات تدفع تكلفة الصيانة والأكل والتنظيف والتعقيم والفندقية وجزءاً من المستلزمات الطبية على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء».

وانطلاقاً من هذا الواقع، قامت نقابة المستشفيات الخاصة بدراسة مفصلة قدّمتها للجهات المعنيّة تقارن التكاليف مع التعريفة على أساس ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، فتبيّن أنه «إذا كان الدولار يساوي 9500، فيكون الدولار الاستشفائي بـ4500؛ أي نحو النصف، وما يعني أن المستشفيات الخاصة تحتاج إلى رفع التعريفة الاستشفائية بنحو ثلاثة أضعاف حتى تستطيع الاستمرار».

للمقال الكامل اضغط هنا

---