"قبل حصول كارثة في قطاع البناء والمقاولات"....نقابة المقاولين تطالب بإعادة فتح مقالع مصانع الترابة

عقدت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء إجتماعا برئاسة النقيب المهندس مارون الحلو وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وقال المجتمعون في بيان: "شهد لبنان منذ تأسيسه حروبا خارجية وداخلية وعاش سنين طويلة في ظل أزمات متعددة الجوانب إقتصاديا وإجتماعيا، الا أنه كان يخرج دائما بفضل إرادة شعبه وتوافر قادة تاريخيين جعلت منه لاعبا مميزا في محيطه الإقليمي، وكانت لمؤسساته وجامعاته وشركاته أدوار رئيسية ساهمت في نهضة المجتمعات العربية والغربية".

ولاحظوا ان "الشعب اللبناني يتعرض، في هذه الأيام، لأسوأ أنواع الحروب من الحصار المالي، الى المقاطعة السياسية، الى الفساد، حروب تدمر حياة الناس وتقضي على مستقبلهم. وتخوض الطبقة السياسية معارك وهمية متناغمة مع الآم الفقراء وتندفع بشكل منظم تدعمها أدوات السلطة لاطاحة مفاصل ما تبقى من قوى إنتاجية للنيل من آخر عناصر إستمرار القطاعات الاقتصادية والاجتماعية".

ودعت النقابة "جميع النقابات والهيئات الاقتصادية والعمالية الى التضامن ومطالبة السلطة والقوى السياسية القيام بمسؤولياتها بإحساس وطني وإنساني، وتجاوز الخلافات لإدارة الملفات وإعادة دورة الحياة لعجلة الاقتصاد".

وتطرقت الى "3 مواضيع رئيسية لمعالجتها قبل فوات الاوان:

- السماح لشركات الترابة باستخدام المقالع وتفعيل الإنتاج:
إن مادة الترابة تعتبر الاوكسجين الأساسي لحركة البناء والإعمار، وهي تنتج محليا ولا تحتاج الى تعقيدات العملة الصعبة ولا الى تحمل الدولة أعباء الاستيراد؛ وان الاستمرار في المماطلة والتسويف بحجج بيئية في زمن الانهيار يرقى الى مستوى الخيانة الوطنية في افتعال أزمات تثير شبهات بل توجه أصابع الاتهام الى المعنيين بعرقلة الإنتاج لأسباب غير منطقية ومقنعة، لذلك نكرر مطالبتنا السلطة بالسماح بفتح مقالع مصانع الترابة وإعادة الإنتاج قبل حصول الكارثة في قطاع البناء والمقاولات والتجار وانهياره نهائيا.

- إنهاء عقود المشاريع الممولة من الخزينة والمتوقفة نتيجة الأزمة المالية والنقدية:
بعد 17 تشرين الأول 2019 توقفت جميع المشاريع الممولة بالعملة اللبنانية نتيجة الأزمة المالية والنقدية وأصبحت العقود غير متوازنة وغير قابلة للتنفيذ وقد طالبنا الوزارات والمجالس بإعلان حالة القوة القاهرة على هذه المشاريع وإنهائها لوقف حالة النزف الحاصل وخصوصا لناحية رسوم الكفالات وعدم دفع المستحقات. وتطالبت النقابة بـ"انهاء هذه العقود لعدم قدرة مؤسسات الدولة على القيام بمسؤولياتها لناحية التعويض وتعديل العقود، وهذه أبسط الاجراءات الممكنة للمساهمة في وقف الهدر والمصاريف غير المحتملة من شركات التعهدات والمكاتب الهندسية الاستشارية.

- اعادة إعمار المرفأ عبر شركات وطنية وقطع الطريق على مشاريع استدانة مشبوهة بحجة شركات عالمية:
من حين الى آخر، تطل علينا شركات أجنبية تعرض قروضا مالية بفوائد عالية وبعائدات زهيدة للخزينة تحت حجة إعمار المرفأ، فيما يوجد في لبنان شركات محلية تستطيع إنجاز وإعمار المرفأ بكفاءات عالية وبأكلاف مقبولة من دون تحميل الشعب قروض وأعباء لا يستطيع تحملها في الظرف الحالي وبعائدات عادلة".

وشددت النقابة على "ضرورة اشراك شركات المقاولات الوطنية ومكاتب الدروس الهندسية، وهي ستعقد لأجل ذلك لقاءات ومؤتمرات لتحسم موضوع إعادة بناء المرفأ والمنطقة المحيطة به وتضعه على السكة الصحيحة قاطعة الطريق على السمسرات والمشاريع المشبوهة".

ودعت النقابة المقاولين والهيئات الاقتصادية والنقابات المهنية الى "دعم مطالبها"، والسلطة الى "تنفيذ هذه المطالب وترسيخ بقاء المؤسسات والشركات في البقاء ووقف هجرة الطاقات الذي تتزايد يوميا بسبب عدم الجدية والضياع في معالجة الأزمات المتولدة بشكل سريع ودراماتيكي".

---